پresident Donald Trump د حکومت د وسلهدارې کولو (weaponization) د ادعوي قربانیانو لپاره د وړاندیز شوي 1.8 ملیارده ډالرو د تاوان فنډ په اړه له جمهوريپکن قانونګذاره کونکو سره د مخالفت سره وړاندام面对 دی [1].
دا شخړه په ګوند کې د هغو کسانو ته د مالي تادیاتو د ورکولو په اړه د مالي او سیاسي خطرونو په اړه یو نادیر داخلي درزا څرګندوي، چې ادعاء کوي د فیډرال ادارو لخوا هدف وګرځول شوي دي. په GOP کې منتقدین 우اندېښنه لري چې دا اقدام کولی شي یو لوی سیاسي لګښت وګرځي، ځکه چې د وړتیا معیارونه لا تړاو نلري.
وړاندیز شوی فنډ به 1.8 ملیارده ډالره [1] ځانګړي کړي ترڅو هغه کسانو ته مالي تادیات ورکړي چې باور لري د متحده ایالاتو حکومت خپله ځواک د سیاسي لومب لپاره د دوی د هدف ګرځولو لپاره کارولی دی. سره له دې چې اداره دا ګام د سیسټماتیکو ناوړیو د حل لپاره یو اړین ګام ګڼي، ځینې جمهوريپکن قانونګذاره کونکي د دې لګښت په ملاتړ کې زړه ناڅازه دي.
د GOP ترمنځ اندېښنې د دې احتمال باندې مرکزیت لري چې دا فنډ ممکن ناوړه ګټه پورته شي یا د هغه کسانو ګټه پورته کړي چې د ثبوت سخت معیارونه نه پوره کوي. قانونګذاره کونکو وویل چې دوی ډاډمن نه دي چې په نهایت کې به څوک له دې تادیاتو ګټه پورته کړي، دا یو داسې اندېښنه ده چې په کانګریس کې د دې وړاندیز سرعت بند کړی دی.
دا کړav د فیډرلي نظارت د رول او د وسلهدارې کولو (weaponization) د تعریف په اړه یو پراخ بحث منعکس کوي. پداسې حال کې چې اداره یو جامع حل غواړي، законодательный مقاومت د عامه څیړنو څخه د بچ کېدو لپاره د ډیرې هدفمندې یا محدودې د تاوان میکانیزمونو ته ترجیح ورکوي.
د کانګریس جمهوريپکن غړو لا تر اوسه د فنډ په اړه یوې موافقه ته نه دي رسیدلي، چې له امله یې د 1.8 ملیارده ډالرو [1] وړاندیز په قانوني ناڅرګندۍ کې پاتې شوی دی. اداره د دې فنډ لپاره خپل غوښتنې ته دوام ورکوي ترڅو د فیډرلي بیوروکراسۍ کې د تصور شویو नाइمیانیو اصلاحات وکړي.
“ټرمپ د وړاندیز شوي 1.8 ملیارده ډالرو د تاوان فنډ په اړه له جمهوريپکن قانونګذاره کونکو سره د مخالفت سره وړاندام面对 دی.”
دا کړav وړاندایي کوي چې حتی په یو متحد ګوند کې هم د 'ضد وسلهدارې کولو' پالیسیو عملي تطبيق هغه وخت کې ستونزو سره مخ کېږي کله چې لوی فیډرلي لګښتونو سره تړاو ولري. دا مقاومت ښیې چې ځینې جمهوريپکنان د ادارې د پراخ تادیاتو غوښتنې پر وړاندې مالي احتیاط او سیاسي عکس ته ترجیح ورکوي، چې دا ممکن د فیډرلي ادارو د حساب ورکونې د بیا تنظیمولو راتلونکو قانوني هڅو پیچلې کړي.





