ولرئس ډونالډ ټرمپ د دې تورونو سره مخ دی چې هغه د شرکتونو اسټاکونه اخیست او بیا د هغوی د قیمت د لوړولو لپاره پرې föدرالي اقدامات وکړل.

دا راپورونه د insider trading او فساد د احتمالي نمونې ته اشاره کوي. که دا فعالیتونه تصدیق شي، نو دا ښيي چې ولرئس د غیر عامه معلوماتو یا اجرائیې واک څخه د ملي بازارونو له لارې د شخصي مالي ګټې ترلاسه کولو لپاره ګټه اخیستې ده.

راپورونه ښيي چې ټرمپ د ۲۰۲۶ کال په پیلاو کې د شرکتونو د اسټاکونو په لوی پیمانه تجارت کې ښکېل شوی [2]. د ۲۰۲۶ کال د لومړنیو دریو میاشتو期间 د ځینې پټو تجارتي فعالیتونو اسناد ترلاسه شوي [1]. دا تورې د دې اخیستنو د وخت او د هغو föدرالي اقداماتو د اعلان په اړه دي چې د یادو شرکتونو ارزښت یې لوړ کړ [3].

منتقدینو ویل چې دا سلسله پېښې یو وارنونکي نمونې دي [3]. دا فعالیتونه د ټرمپ د ولرئسۍ د دویمې مودې په اوږډه کې رامنځته شوي [4]. راپورونه وړاندې کوي چې د ولرئس مالي اقدامات د حکومت له رسمي کړنو سره په نږدې ډول تړاو درلود ترڅو د اسټاکونو قیمتونه په یقیني ډول لوړ شي [3].

د ولرئس د عامه څرګندونو او د هغه د شخصي مالي فعالیتونو ترمنځ یو څرګند矛盾 شته. ټرمپ پخوا نور سیاستوالان، لکه Nancy Pelosi، د هغوی د اسټاکونو د تجارتي کړنلارو له امله تر نیوکې لاندې راوولي [4]. خو اوسني راپورونه ادعا کوي چې د ټرمپ خپل تجارتي فعالیتونه د فساد نوي شواهد وړاندې کوي [2].

سره له دې چې ځینې خلک د جمهوريوکانو د търګارانو په ګټو تمرکز کوي، خو د دې نویو راپورونو محور د ولرئس د پورټفولیو او د هغه د رسميDuties ترمنځ مستقیم تړاو دی [4]. دا راپورونه دغه وضعیت د شخصي ګټې لپاره د واکمنۍ د کارولو په تړاو د اخلاقي او قانوني معیارونو د احتمالي سرغونې په توګه بیانوي [2].

د ټرمپ شخصي اسټاکونو اخیستنې ته د هغو اقداماتونو لارښوونه شوې چې د یادو اسټاکونو ارزښت یې لوړ کړ.

دا وضعیت د اجرائیې واک او شخصي مالي ګټو ترمنځ یو حساس کړکېو په ګڼه نیسي. که د اسټاکونو د اخیستنې او رسمي پالیسۍ د پریکړو ترمنځ تړاو ثابت شي، نو دا کولی شي د insider trading د قوانینو له مخې قانوني ننګونو یا د کانګریس د اخلاقي څیړنو ته leading شي، چې دې ته به د föدرالي نظارتي ادارو سره د ادارې اړیکې نورې پیچلې شي.