تونسیايي ژورنالیسټ مراد الزغيدي د پیسو د وینځلو (money-laundering) د تورونو په وړاندې چې پرې توه شوی دی، په زندان کې ګیوایي احتجاج ترسره کوي [1].
دا احتجاج د تونسیايي قضایي نظام او د imprensa د غړو ترمنځ شخړه څرګندوي، پداسې حال کې چې د ژورنالیسټانو اتحاډ هڅه کوي د مسلکي ملاتړ او قانوني پروسې ترمنځ توازن وساتي.
الزغيدي، چې د تونسیايي ژورنالیسټانو د اتحاډ غړی دی، پنځه ورځې وړاندې خپل احتجاج پیل کړی [1]. هغه ویل چې قانوني کړنی او دا تورونه یوه "تاریکه بې انصافۍ" ده [2].
د هغه خور، مریم الزغیدۍ، د France 24 سره د هغه د روغتیايي حالت او د احتجاج د motivating عواملو په اړه خبرې کړې [1]. دا ژورنالیسټ د قانوني پروسې د یوې ځانګړې مرحلې په جریان کې د چارواکو باندې د فشار لپاره له دې احتجاج څخه ګټه اخلي. هغه وویل چې اوسنی پړاو د بیاکتنې (review) پړاو دی، چې د litagation یوas داسې کچه ده چې ممکن اجازه ورکړي چې حکم بیا Xét شي [1].
سره له دې احتجاج څخه، د تونسیايي ژورنالیسټانو د اتحاډ مشر غوښتنې کړې چې ژورنالیسټ خپل ګیوایي احتجاج ودروي [2]. د اتحاډ مشر وویل چې قضایي لاره لا تړکې نه ده او قانوني پروسه باید د حل اصلي وسیله وي [2].
دا قضیه لا هم د بیاکتنې په پړاو کې ده، چې د پیسو د وینځلو د تورونو وروستۍ فیصله لا نه ده شوې، پداسې حال کې چې الزغيدي په زندان کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي [1].
“"دا یوه تاریکه بې انصافۍ ده"”
دا وضعیت په تونس کې د imprensa د آزادۍ او قضایي انصاف لپاره د پراخې مبارزې څرګندونه کوي. الزغيدي د خپلې محاکمې د بیاکتنې په پړاو کې د ګیوایي احتجاج په غوره کولو سره هڅه کوي چې خپل قانوني جګړه نړیواله کړي او دا signal ورکړي چې قضایي پروسه بې طرفه نه chalavi. د اتحاډ د دې احتجاج په بشپړه توګه د ملاتړ نپکول داسې ښیي چې دوی د خطرناکو سیاسي احتجاجونو پر ځای د موجوده قانوني چوکاټ په چوکاټ کې کار کولو ته ترجیح ورکوي.
