د ترکیې بهري پولیسوDst په ثلاثشنبه ورځ په ازمیر کې د احتجاجي رالی د تلاشی لپاره د اوبو ټوپکونه کارول [1, 2, 3].
دا پېښه د دولت او اصلي اپوزيشن ګوند ترمنځ د tensione د پلوټو یو مهم ګام دی. دا سختي د جمهوري خلکو د ګوند (CHP) د رهبرۍ د لیرې کولو د محکمې د حکم په صورت کې راغلې، چې دې اقدام د ګوند د پلويانو ترمنځ پراخ غوسه پیدا کړې ده.
احتجاج کوونکي په ازمیر ښار کې د قضایي پریکړې پر وړاندې د خپلې مخالفې څرګندولو لپاره راټول شول [1, 2, 3]. د امنیتو ځواکونو د دې مظاهرو ځواب سخت وو، دوی د لغتونو د تلاشی او د ستروګو د پاکولو لپاره د اوبو ټوپکونه په ګډون کړل [1, 2, 3].
سره له دې چې پولیسو هدف نظم ساتل وو، خو د سیاسي احتجاج کوونکو پر وړاندې د داسې تاکتیکونو کارول ډیری وخت د اجتماع د ازادۍ په اړه اندیښنې پیدا کوي. CHP له ډیرې مودې راهعله د اوسني حکومت د اصلي چلنج په توګه کار کوي، او د محکمې په حکم د دغې ګوند د رهبرۍ لیرې کول د منتقدینو په نظر یو هدفمند سیاسي ګوزار دی.
سیمیز راپورټونه ښيي چې دغه رالی د لیرې شویو مشرانو لپاره د ملاتړ د یوې ارامه ښکلا په توګه پلان شوې وه [2, 3]. خو د بهري پولیسو مداخلې د دې غونډې طبیعت بدل کړ او په یوې مخامخې جګړې ته یې بدل کړې. د اوبو ټوپکونو د کارولو په Result د نیول شویو یا ټپي شویو کسانو دقیق شمېر په شتون لرونکو راپورټونو کې سمدستي نه دی ورکړل شوی.
په ازمیر کې دا پېښه په هیواد کې د اپوزيشن چهرو پر وړاندې د قضایي او پولیسي فشارونو یو پراخ نمونې څرګندوي. د محکمې په حکم د CHP د رهبرۍ لیرې کول په رسمي سیاسي اپوزيشن کې یو خلا رامنځته کوي، او ممکن ډیر پلویان د سړکونو په کچه د فعالیتو لور ته اړ کړي.
“د ترکیې بهري پولیسو په ازمیر کې د احتجاجي رالی د تلاشی لپاره د اوبو ټوپکونه کارول”
د CHP د رهبرۍ په وړاندې د قضایي پریکړې د احتجاجونو تلاشی لپاره د زور استعمال ښيي چې په ترکیه کې د قانوني سیاسي اپوزيشن لپاره ځای تکړه کیږي. د ګوند د مشرانو د محکمې له لارې د لیرې کولو او په سړکونو باندې د پولیسو مداخلې په یوځای کولو سره، دولت په مؤثره توګه د اصلي اپوزيشن د قانوني او عامه سازمانیز کېدو وړتیا له منځه وړي.
