یوې ترکي محکمې د ګوند د ۲۰۲۳ کال د کانګرس له باطلیدو وروسته Ozgur Ozel د رهبرۍ له مقام څخه لرې کړ [1].
دا پریکړه د ترکیې د اصلي اپوزیسیون ګوند لپاره د رهبرۍ خالي ځای رامنځه کړ او په Ankara کې یې سیاسي کړاوونه زیات کړ. دا پریکړه په اصل کې هغه داخلي ډیموکراټیک پروسه باطله کړې چې Ozel یې سازمان د مشرۍ په څوک کې ځای پر ځای کړی و.
محکمې دا پریکړه پنجشنبه জারি کړه [2]. دا قانوني اقدام د ۲۰۲۳ کال کې د ګوند د کانګرس د اعتبار په اړه و [1]، چې په پایله کې یې Ozel سمدستي له خپل مقام څخه لرې کړل.
Ozel په ځواب کې ژمنه وکړه چې په Ankara کې به د ګوند په مقر کې پاتې شي. هغه وویل چې دا قضایي اقدام د هغه د سیاسي سازمان پر وړاندې یو هدفمند برید دی او ادعې یې وکړې چې په دې کې شامل قاضیان او څارنوالان د ګوند پر وړاندې د کود کود (تجاوز) هڅه کوي [3].
Ozel وویل چې د محکمې پریکړه سیاسي موټیو درلوده. هغه د احتجاج په توګه په مقر کې خپل موجودیت وساته. دا ګام د ګوند د رهبرۍ او قضایي نظام ترمنځ د یوې تقابل (standoff) نښه ده.
د دې اعلان څخه وروسته په Ankara کې پلویان او د ګوند غړي راټول شوي دي. ګند ته تر اوسه د رسمي قانوني اپیل اعلان نه کړی دی، خو د Ozel انکار چې د مقر څخه ووځي، د محکمې د واکمنۍ پر وړاندې د دوامداره چلنګ نښه ده [3].
دا پرمختګ د اپوزیسیون لپاره د سخت څیړنې له یوې دورې وروسته راغلی. د ۲۰۲۳ کال د کانګرس باطلیدو [1] معنی دا ده چې په هغه جلسه کې شوی هر ډول تصمیم یا د رهبرۍ நியومنې اوس د ترکیې د قوانینو له مخې قانوني اعتبار نه لري.
“یوې ترکي محکمې د ګوند د ۲۰۲۳ کال د کانګرس له باطلیدو وروسته Ozgur Ozel د رهبرۍ له مقام څخه لرې کړ.”
د تېر ګوند کانګرس د قضایي باطلیدو له لارې د Ozgur Ozel لرې کول د دې ښکاره کوي چې د اصلي اپوزیسیون د رهبرۍ د ناپایداره کولو لپاره د قانوني میکانیزمونو کارول زیات شوي دي. د ۲۰۲۳ کال د کانګرس د باطلیدو په Procuration، محکمه نه یوازې اوسنی مشر لرې کړ، بلکې احتمالاً د ګوند د داخلي جوړښت او مشروعیت لپاره د پراخې ننګانې لاره یې پرانیستې.
