د ترکیې پولیسو شنبه د 2023 کال د جمهورپلو Републиکي ګوند (CHP) د کانګرس د څیړنې په چوکاټ کې 13 کسان ووخیستل [1].
دا نیول د ترکیې د اصلي اپوزيشن ګوند د داخلي پروسو باندې د ژور قانوني څیړنې نښه ده. څرنګه چې دا څیړنه په هغه کانګرس تمرکز کوي چې د ګوند اوسنی عزل شوی مشر یې ټاکلی و، نو پایله یې کیدای شي د ګوند د پخلاړو پریکړو پر قانوني حیثیت اغیزې وکړئ.
مقامات د 2023 کال د CHP د کانګرس اړوند د ادعای شویو нарушенияوو څیړنه کوي [2]. دا ځانګړی مجلس هغه ځای و چې چیرې ګوند Özgür Öz د خپل مشر په توګه غوره کړی و. اوسنی عملیات د هغو کسانو په وړاندې دی چې له دغه انتخاباتي پروسې سره تړاو لري.
پولیسو د 2026 کال د مای 23 نیټې ته د نیولو عملیات ترسره کړل [3]. دا څیړنه هڅه کوي چې معلومه کړي آیا د ګوند د کانګرس د رایو اچولو یا اداري کړنیو پر مهال ن rainwater irregularities (ناقانوني کړنې) شوي یا نه. که څه هم د نیول شویو کسانو شمېر اوس مهال 13 دی [1]، خو چارواکو د نیول شویو کسانو د ځانګړو تورونو په اړه نور details خپاره نکړي دي.
CHP د 2023 کال له پیښې راهیسې د داخلي رهبرۍ د بدلونونو سره مخ شوی دی. دا څیړنه د کانګرس پر مشروعیت او د عزل شوي مشر د انتخاب په اړه د شرایطو باندې تمرکز کوي. د ترکیې حکومت د څیړنې د بشپړولو لپاره کوم دقیق مهالوار وړاندې نکړی دی.
“د ترکیې پولیسو شنبه د 2023 کال د جمهورپلو Републиکي ګوند (CHP) د کانګرس د څیړنې په چوکاټ کې 13 کسان ووخیستل.”
دا څیړنه د CHP د رهبرۍ د تاریخي بدلونونو لپاره یوه مهمه قانوني ننګونه ده. د 2023 کال د کانګرس په هدف نیولو سره، ممکن مقامات د هغه دورې د رهبرۍ مشروعیت د باطلولو یا سیسټماتیکو irregularities (ناقانوني کړنو) د افشا کولو هڅه کوي. دا حالت د اپوزيشن ګوند لپاره یوه ناڅاڅکیا رامنځه کوي، ځکه چې دوی یو صورت کې د داخلي بیا تنظیماتو او په بل صورت کې د بهرنیو قضایي فشارونو سره مقابله کوي.
