د Tyler Robinson وکیلانو جمعې pran د یوټاه (Utah) له یو قاضي څخه وغوښتل چې د هغه په وړاندې د پوښتنې په قضیه کې د મૃતې سزا اختیار لغوه کړي [1], [2].

دا غوښتنه د دې ادعاوو څخه وروسته راغلې چې څارنوالانو په ناسم ډول د رسنیو سره د شواهدو په اړه بحث کړی، چې د دفاع وکیلانو استدلال کوي چې دا اقدام د هغې ۲۳ کلن ځوان د محاکمې په وړاندې تعصب پیدا کولی شي چې د محافظهការو اغیزناک شخصیت Charlie Kirk د وژنې تورن دی [1], [2].

Robinson د ۱۲ جون ۲۰۲۶ रोजी د شواهدو د اوریدو لپاره د یوټاه کاونټي (Utah County) په څارنګه د څارښت court کې د قاضي Tony Graf Jr. وړاندې حاضر شو [1], [3]. دا کړنی د ختیو وخت په unsuspecting ۱۱ بجو پیل شو [1].

د اوریدو پر مهال، د دفاع وکیلانو وغوښتل چې محکمه د یوټاه کاونټي د څارنوالۍ دفتر (Utah County Attorney's Office) څارنوالان د محکمې د حکم د سرپیله کولو (contempt) په تړاو سزاً ورکړي [2], [3]. د دفاع وکیلانو وویل چې څارنوالانو په رسنیو کې د ګولیو د Fragment ځانګړې شواهدو په اړه داسې بحث وکړ چې ترڅو دغه شواهد په محکمه کې په سمه توګه اداره نشولې وې [2].

د Robinson قانوني استازو وویل چې دا عامه څرګندونه د تورن د عادلانه محاکمې حق له خطر سره وړاندام کوي. دوی وویل چې د پروتکول دا نقض دومره سخت و چې هم د څارنوالۍ پر وړاندې د جریمې او هم د احتمالي سزا څخه د મૃતې سزا د لغولېدو استحقاق لري [2], [3].

څارنوالۍ تر اوسه په عامه ریکارډ کې د محکمې د حکم د سرپیله کولو تورونو ته رسمي ځواب نه دی ورکړ. قاضي Graf Jr. د دې پریکړې مکلف دی چې آیا د څارنوالانو څرګندونه د محکمې د قواعدو یا قانوني اخلاقیاتو نقض وو [2].

د قربان د مقام له امله دې قضیې ملي کچه ډیره پام جذب کړی دی. محکمه باید اوس د جرم د لوړ پروفایل او د امریکا د قانوني سیسټم د پروسیجوي اړتیاوو ترمنځ توازن راکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې محاکمه بې طرفه پاتې کیږي [2], [3].

د دفاع وکیلانو وغوښتل چې محکمه د یوټاه کاونټي د څارنوالۍ دفتر څارنوالان د محکمې د حکم د سرپیله کولو په تړاو سزاً ورکړي.

دا قانوني تګ او 来‌ګېد د لوړ پروفایل قضیو کې د معلوماتو ترلاسه کولو د عامه حق او د تورن د عادلانه محاکمې د حق ترمنځ یو مهم ټکر څرګندوي. که قاضي دا ومومي چې څارنوالانو په ناسم ډول رسنیو ته شواهد ورکړي دي، نو دا ممکن د جریمې یا د احتمالي سزا کمولو سبب شي، چې په پایله کې به دولت د محاکمې له پایلې پرته د મૃતې سزا غوښتلو وړتیا له لاسه ورکړي.