د اوګانډا یو وکیل چې د اپوزیسیون د یوې برجستې څیرې استازیتوب کوي، د چهارشنبې په ورځ په کامپالا کې د لوړې محکمې توسط د خیانت په همدرۍ تورن کړای شو [1].
دا قضیه په اوګانډا کې د سیاسي مخالفینو لپاره د قانوني دفاع د ناڅرغونې حالت په نښاراندو کوي، چیرې چې د دولت لخوا د قانوني استازیتوب او جنایي توطیې ترمنځ کرښه ډیره ځناVere وي.
سیاسیس وکیل د 2026 کال د جون د 17مې په تاریخ په محکمه کې حاضر شو [2]. دا قانوني کړنی د اوګانډا د پوځ د یوېسریو پېښو وروسته ترسره شو، چې په ځانګړې توګه د وکیل د نیول کېدو په اړه دي. دا تورونه هغه وخت وړاندې شول کله چې د پوځ قومندان وویل چې هغه وکیل غصب کړی او اخیستی و [3].
دا غصب او وروسته یې تورونه د هغو قانوني متخصصینو باندې د فشار یو لوی زیاتوالی ښيي چې د اپوزیسیون د څیرو سره کار کوي. د یوې لوړپوښې سیاسي مخالفې د دفاع په برخه کې د وکیل رول داسې ښکاري چې هغه د دولت د امنیتي ادارو لپاره هدف ګرځیدلی، یو داسې اقدام چې منتقدین ادعا کوي هدف یې د اپوزیسیون د مشرانو څخه د قانوني مشورتیانو جلا کول دي.
دا کړنۍ د پلاټه په ښار کامپالا کې ترسره شوه، چیرې چې لوړه محکمه د ملي امنیت او خیانت قضایې handled کوي [4]. که څه هم د ادعای شوي همدرۍ په اړه ځانګړي جزیات په عامه قانوني اسنادو کې په بشپړ ډول نه دي ذکر شوي، خو د تورونو وخت د پوځي قومندان د وکیل د نیولو په اړه د عامه افتخاراتو سره یوځای دی [3].
قانوني فعالانو یاد کړه چې د خیانت تورونو کارول د حکومت لخوا د مخالفتونو د خاموشولو لپاره یو ঘন这是一个 وسیله ده. د اپوزیسیون د څیرو د قانوني استازو په هدف ګرځاندلو سره، دولت کولی شي په مؤثره توګه د خپلو سیاسي رقیبانو دفاعي چوکاټ تخریب کړي. وکیل تر هغه वेळी په توکن کې پاتې دی ترڅو محکمه د محاکمې راتلونکي ګامونه ټاکه [1].
“وکیل د 2026 کال د جون د 17مې په تاریخ په محکمه کې حاضر شو.”
د دفاع د وکیل د خیانت تورونو لاندې محاکمه د 'lawfare' یا قانوني جګړې د ستراتیژۍ وړاندې کوي، چیرې چې قانوني سیسټم د سیاسي اپوزیسیون د ختمولو لپاره د وسلې په توګه کارول کېږي. د وکیل د نیولو او د پوځي قومندان لخوا د غصب کولو په یادولو سره، د اوګانډا حکومت ته اشاره کوي چې قانوني امتیازونه هغه کسان نه ساتي چې د مخالفینو استازیتوب کوي، چې دا ممکن یو داسې فشار رامنځته کړي چې نور وکلان د اپوزیسیون قضایې اخیستلو څخه منع شي.
