د ब्रिटانیا د حکومت د پور اخیستلو لګښتونه د دې اونې په جریان کې د gilt yields د زیاتوالي له امله د مالي ټپې (financial-crash) د دور لپاره یو نوی ریکارډ ته ورسېد [1], [2].
دا زیاتوالی د ब्रिटانیا د مالي ثبات په اړه د بازار ژور اندېښنې منعکسوي. لکه څنګه چې د پور اخیستلو لګښتونه زیاتیږي، حکومت باید د خپلو پورونو د تادیې لپاره ډېر پیسې ورکړي، چې دا کیدای شي د عامه مصرفاتو محدودوالي یا د مالیاتو زیاتوالي ته دېسې کړي.
په سهاره د لومړي وزیر Sir Keir Starmer شاوخوا د سیاسي ناڅرګونتيایي د وړاندې کیدو له امله په سهاره د پلرنه (Tuesday) په ورځ د بازار تلاطم زیات شو [3]. د مانچسټر د ښاروال Andy Burnham له خوا د رهبرۍ د احتمالي ننګidې راپورونو دې ناثاباتۍ ته خپلا لاس ورسولې ده [1].
د ۱۰ کالیز gilt yield ۵.۱۳٪ ته ورسېد [4]، چې دا د ۲۰۰۸ کال راهسې د دې ځانګړي معیار لپاره تر ټولو لوړ کچه ده [4]. په عین حال کې چې د ۳۰ کالیز gilt yield ۵.۷۹۸٪ ته پورته شو [5].
ځینې معلومات ښيي چې د پور اخیستلو ټولیز لګښتونه له ۱۹۹۸ کال راهسې خپلو تر ټولو لوړو کچو ته رسیدلي دي [5]. دا د ۲۸ کلونو ریکارډ د اوسني بازار د اصلاحاتو شدت څرګندوي، چې دا د سیاسي کړکېچونو او د inflation د زیاتوالي د اندېښنو په وړاندې یو وړاندکړه ده [1], [6].
پتونکي معمولاً په دولتي پانډو (government bonds) کې ثبات لټوي. خو د رهبرۍ د بدلون یا د مالي پالیسۍ د تغیر احتمال د gilts د پلور لامل شوی دی. کله چې د پانډو قیمتونه کم {شود}، yields زیاتیږي، چې tým په تېم د Treasury لپاره د خصوصي پانډګانو څخه د پیسو اخیستلو لګښت زیاتوي [1], [2].
د ګوند د داخلي جګړو او میکرو-اقتصاد (macroeconomic) فشارونو یوځای کیدو باعث شوي چې د پانډو بازار د نورو احتمالي زیانونو لپاره تیار شي [3]. اوسنی جریان ښيي چې بازار د Prolonged political volatility یا د Prolonged political volatility د یوې اوږدې موده لپاره تیاری نیسي.
“د ब्रिटانیا د حکومت د پور اخیستلو لګښتونه د مالي ټپې د دور لپاره یو نوی ریکارډ ته ورسېد”
د gilt yields کې دا زیاتوالی د ब्रिटانیا د اوسني سیاسي رهبرۍ باندې د باور نشتوالی ښيي. کله چې د پانډو بازارونه د ګوند داخلي ننګidو ته داسې شدید عکس العمل ښکاره کوي، دا وړاندیز کوي چې پانډګان سیاسي ثبات د مالي وړاندېکونې (fiscal predictability) لپاره یو اړین شرط ګڼي. که د پور اخیستلو لګښتونه په دې کچو پاتې شي، د ब्रिटانیا حکومت ښای شي د محدود بودیجې سره وړاندې شي، چې دا به د ملي خسارې زیاتوالي پرته د عامه خدماتو تمویل کولو وړتیا یې محدوده کړي.
