برېتانیې پلان لري چې د پاک انرژۍ مهم پروژې له قانوني ننګونو څخه خوندي کړي

د برېتانیې د مالي وزیرې Rachel Reeves وړاندیز کوي چې د پاکې انرژۍ او पाया碁ڼې مهمې پروژې له ډېری قانوني ننګونو څخه خوندي کړي [1, 2].

دا اقدامات د قضایي بیاکتنې اړوند لګښتونه او ځنډونه کمवून د برېتانیې د net-zero اهدافو لپاره اړیکې د पाया碁ڼې د چټکې پلي کولو په نظر کې نیول شوي دي [1, 2].

د دې وړاندیز له مخې، پارلامنت ته به دا اختیار ورکړل شي چې ځینې پروژې د "وطنۍ اهمیتي" (critical national importance) په توګه وپېژني [1, 3]. کله چې یوه پروژه دا दर्जा ترلاسه کړي، نو د قضایي بیاکتنې لپاره د استدلالونو ساحه به محدوده شي. په ځانګړي توګه، حکومت قصد لري چې قانوني ننګونه یوازې د માનوي حقوقو مسایلو ته محدوده کړي [1, 3].

دا پالیسي بدلون د قانوني ځنډونو د هغه ډول مخنیوي لپاره ډیزاین شوی چې Treasury باور لري د شنه انرژۍ (green energy) په لور د لیږد په لاره کې خنډ създаوي ^[2]. د منظورۍ پروسې په ساده کولو سره، حکومت هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې د بریښنا د شبکې decarbonize کولو خپل هدف ترلاسه کړي ^[4].

د انرژۍ په سکتور کې د पाया碁ڼې پروژې ډېری وخت د چاپتیري ډګو یا سیمه ایزو اوسیدونکو له خوا له اوږدې قانوني مبارزې سره وړاندې کیږي. نوې چوکاټ به د قانوني نظارت د اوسني پراخې ساحې پر ځای د پلي کولو سرعت ته لومبیتوب ورکړي، دا یو داسې ګام دی چې هدف یې دا دی چې برېتanie په نړیوالې انرژۍ لیږد کې خپله سیالیتوب وساتي [1, 2].

Reeves وویل چې دا اصلاحات د برېتانیې د پاکې انرژۍ د اجنډا د پلي کولو د خوندیتوب لپاره اړین دي ^[1]. دا وړاندیز د پروژو د منظورۍ وروستۍ واک د માનوي حقوقو څخه پرته د نورو شخالصو مسایلو لپاره له محکمو لیرې او پارلامنت ته نږدې کوي [2, 3].