د ब्रिटن د استیناف محکمې د یکشنباره په ورځ پریکړه وکړه چې د حکومت تصمیم د Palestine Action د ترهګرې ډلې په توګه اعلانول قانوني وو [1].
دا پریکړه د High Court پخوانۍ پریکړه لغوه کوي او د فعالانو د دې ډلې پر وړاندې د ترهګرۍ د قوانینو د کارولو د حکومت وړتیا پیاوړې کوي. دا تصمیم پهما د هغو مستقیمو احتجاجونو په وړاندې چې د وسلو تولیدونکي هدف کوي، د دولت په چلند کې یو مهم قانوني بدلون ښيي.
په لندن کې قاضیانو وویل چې د حکومت لخوا وړاندې شوي شواهد د Terrorism Act له مخې د منعیزې کولو قانوني معیارونه پوره کوي [1], [2]. محکمې وویل چې دا منعیزه د ډلې د فعالیتونو او د داسې توصیف لپاره د قانوني چوکاټ پر اساس توجیه شوې ده [1], [3].
دا قانوني جګړه د ډلې او دولت ترمنځ د tensione د یو series څخه وروسته رامنځه شوه. د Elbit Systems پر برید وروسته څلور فعالان زندان ته یوستول شول [1]. په دغو сутиزونو کې یو پولیس افسر د شونډې (spine) په fracture سره مخ شوی و [4].
کمپین کوونکو د دې پریکړې څخه سخت批判 کړی او استدلال یې کړی چې د ډلې د ترهګر سازمان په توګه اعلانول د مشروع سیاسي مخالفت suppressed کوي. هدی عموري وویل چې دې منعیزې کړنې د کمپین کوونکو ترمنځ د "وېرې کلتور" رامینځته کړی [4].
د ډلې سره تړاو لرونکو نورو کسانو لپاره قانوني کړنی دوام لري. د نورو نیول شویو فعالانو لپاره د بیاکتنې جلسه د جون ۳۰ لپاره ټاکل شوې ده [4].
“دې منعیزې کړنې د کمپین کوونکو ترمنځ د "وېرې کلتور" رامینځته کړی.”
د دې منعیزې کړنې په تایید سره، د استیناف محکمې د Terrorism Act عملي تطبیق پراخی کړی ترڅو د مستقیم عمل ځینې ډولونه د احتجاج شامل کړي. دا یو قانوني precedent رامینځته کوي چې ممکن د ब्रिटن حکومت ته اجازه ورکړي چې نور فعال فعالان هم د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړي که د دوی تاکتیکونه د قانوني چوکاټ سره سم وګڼل شي، چې ممکن د هغو کسانو لپاره د سزاګانو شدت زیات کړي چې په ورته کمپاینونو کې ښکېل دي.
