د برېتانیا لوړې محکمې د 2026 کال د فرورۍ په 13 کې [2] پریکړه وکړه چې د UK حکومت هغه وخت غیرقانوني اقدام وکړ کله چې یې د Palestine Action احتجاجي ګروپ غیرقانوني اعلان کړ.

دا پریکړه د یاد ګروپ او د هغه د پلرونکو لپاره یو لوی قانونيک胜利 (بریا) ده، څوک چې استدلال کوي حکومت د فلسطین پلرونکي فعالیتونه او legitmate dissent (قانوني مخالفتونه) suppressed (خپوړ) کولو لپاره د ترهګرۍ لیبلونه کاروي.

د Palestine Action وکیلانو لومړی د 2025 کال د نومبر په 26 [3] د دې منع کولو پر وړاندې په محکمه کې اعتراض وړاندې کړ. حکومت د ترهګرۍ د احتمالي خطر په citing (استناد) کولو سره دا ګروپ د ترهګرۍ سازماني اعلان کړی و. خو لوړې محکمې وموندله چې د دې ګروپ د منع کولو پروسه قانوني معیارونه نقض کړي دي.

دا قانوني جګړه د مرکزي لندن په سیمو کې د پولیسو د سختو اقداماتو له دورې سره یوځای کیږي. د 2026 کال په پیلا کې د احتجاجونو پر مهال، پولیسو د دې ګروپ څخه د 200 څخه زیات پلرونکي arreste (نیول) کړل [1]. دا ډله‌يي نیول د لندن په کوڅو کې ترسره شول، چې د مظاهراتچیانو او قانون پلي کوونکو ترمنځ یې یو کړاو ناکه atmospehere (چپه) رامینځه کړه.

د حکومت د دې کړنلارې منتقدینو د فعالانو پر وړاندې دا crackdown (سخت اقدامات) د یوې "deeply troubling transformation" (ډیرې اندیښنېجیزې بدلون) په توګه بیان کړي دي [4]. د ګروپ پلرونکو ټینګار کړی چې د دوی اقدامات د غزه سره د همبستګۍ او د وسلو د تجارت د مخالفې پر محور دي، نه د ترهګرۍ.

یوې پلرونکې، Francesca Nadin، وویل: "ما احساس کړ چې که ما هغه ډیر سختکې غیږه کړې وی، زه به..." [1].

سره له دې چې محکمې پریکړه وکړه چې دا منع کول غیرقانوني وو، خو د دولت او د فلسطین پلرونکو سازمانو ترمنځ tensione (تشنج) لا هم لوړ دی. د سازمان د شتون د جرمي کولو لپاره د حکومت لومړنی کوشش د ډیرو خلکو نیول او په Royal Court of Justice کې یوې اوږدې قانوني جګړې ته ځانې.

د برېتانیا لوړې محکمې پریکړه وکړه چې د UK حکومت هغه وخت غیرقانوني اقدام وکړ کله چې یې د Palestine Action احتجاجي ګروپ غیرقانوني اعلان کړ.

دا پریکړه د UK حکومت د دې وړتیا پر وړاندې چې پرته له کافي قانوني اساس څخه سياسي احتجاجي ګروپونه د ترهګرۍ سازمانونو په توګه اعلان کړي، یو قانوني حد ټاکلې ده. دا ښيي چې قضایي قوه د غزه د conflict (جنګ) په اړه د geopolitical tension (سیاسي-جغرافیایي تشنج) او کورنیو unrest (ناارامیو) د یوې دورې په جریان کې د executive power (اجرایی ځواک) پر وړاندې د کنټرولونکي په توګه کار کوي.