د ब्रिटانیا د دفاع وزیر جان هیلي د ۱۱ جون ۲۰۲۶ کال په نیټه [1] د حکومت د لښکرۍ لګښتونو پر سر د اختلاف له امله استعفا وکړه.
د کابینې د یو لوړ پوسته official د دېډنې اشاره کوي چې د ملي امنیت او مالي اولویتونو د ستراتیژۍ په اړه د ادارې په اوڅو کې احتمالي درزا موجوده ده. دا پدې اړه پوښتنې راپورته کوي چې ایا حکومت کولی شي په اقتصادي فشارونو کې خپل دفاعي تعهدات وساتې.
هیلي په ویسټمنسټر (Westminster) کې د لومړي وزیر کیر سټارمر سره د اختلاف څخه وروسته له خپلې څوکۍ تخليه شو [1]. دا شخاره د لښکرۍ لګښتونو لپاره د حکومت پر تعهداتو او د هغې ځانګړې مالي اهدافو باندې متمرکزه وه چې د هیواد د دفاعي وړتیاو د ساتنې لپاره اړین دي [1], [2].
د دې اختلاف اصلي محور د دفاعي لګښتونو لپاره ديټه د داخلي تولید (GDP) ۲.۵٪ ته رسول وه [3]. دا عدد د لښکرۍ پانګونې لپاره یو مهم معیار دی، او پدې اړه چې ایا حکومت به دې حد ته ورسېږي که نه، د وزیر استعفا لامل شوه.
د هیلي استعفا په داسې وخت کې راغله چې نړیوال امنیتي اندېښنې لوړې دي. د دفاع وزیر د نشتوالي له امله ممکن د ब्रिटانیا د خپلو نړیوالو شریکانو سره协调 (coordination) پیچلې شي، چې دوی د ګډ امنیت ډاډمنولو لپاره پر ثابته لګښتونو تکیه کوي، کوم چې د NATO د عملیاتي چوکاټ بنسټیزه ستون ده.
لومړي وزیر سټارمر لا تر اوسه د دفاع وزارت د ریاست لپاره د کوم ځاییز کس نوم نه دی اخیستی. دا خلا په کابینه کې یو مهم ګاپ رامینځه راوړی، په داسې حال کې چې حکومت د بودیجې محدودیتونو او د دفاعي تجهیزاتو د اړتیاوو سره لاس ګټوروي [1].
مسؤلانو وویل چې دوی د هغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې د استعفې مخکې ترسره شوې. خو د مالي محدودیتونو او لښکرۍ اړتیاوو ترمنځ کړکېو په وروستیو قانوني جلسو کې یو تکراري موضوع وه [1].
“د ब्रिटانیا د دفاع وزیر جان هیلي د ۲۰۲۶ کال د ۱۱ جون په نیټه استعفا وکړه”
د جان هیلي استعفا د ब्रिटانیا د جغرافیایي-سیاسي اهدافو او د کورنۍ مالي حقیقت ترمنځ یو بنسټیز کړکېو څرګندوي. د GDP د ۲.۵٪ لګښت هدف پر سر د شخارې له لارې، اداره د عصري جګړې او خیوایي (deterrence) لوړ لګښت او د اقتصادي ثبات اړتیاوو ترمنځ د توازن په اړه خپل struggle ښکاره کوي. د دفاع وزارت په سر کې دا ناثاباتي ممکن نړیوالو شریکانو ته داسې پیغام ورکړي چې د لښکرۍ لګښتونو د زیاتولو لپاره د ब्रिटانیا تعهد د داخلي سیاسي نوسو 영향을 لاندې دی.
