د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جان هیلي د پنجشنبې په ورځ، د جون 11، د لومړي وزیر کیر سټارمر سره د پوځي لګونونو په اړه د اختلاف څخه وروسته استیفا وکړه [1].

د کابینې د یو高级 غړي د دې ډول خروج د ملي امنیت او کورنیو مالي لومبیتوبونو ترمنځ د توازن په اړه په حکومت کې د زیاتېدونکي خنډ یا خلا نښه ده. دا خبرتیا اداره د یوې سختې خلا سره وړاندې کوي، په داسې حال کې چې حکومت په یو Increasingly volatile نړیوال امنیتي چاپېزمنه کې حرکت کوي.

هیلي وویل چې د هغه استیفا د حکومت د دفاعي پانګون پلان (Defence Investment Plan) په اړه د اختلاف له امله شوې ده. د راپورونو له مخې، دا شخړه د لومړي وزیر د لښکرونو لپاره د اضافي فنډینګ پر انکار مرکز کې وه [2].

د دې شخړې اصلي محور تر 2030 کال پورې د GDP د 3 سلینۍ څخه د دفاعي لګونونو زیاتولو هدف و [3]. هیلي وویل چې لومړی وزیر د دې وړوکې توان نه درلود چې "هغه سرچینې برابرې کړي چې ملت ورته اړتیا لري ترڅو..." د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي سره مقابله وکړي [4].

د دې استیفا د دقیق علت په اړه راپورونه توپیر لري. ځینو سرچینو وویل چې هیلي باور درلود اداره د ملي امنیت پر ځای ټولنیزې wohlfare او net-zero ابتکاراتو ته لومبیتوب ورکړی [5]. نورې خبرې ښيي چې هیلي لومړی وزیر د Treasury څخه د اړیکو فنډونو ترلاسه کولو کې ناتوان ګڼه. [5].

د هیلي خروج د یوې داسې دورې وروسته راغله چې د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو وړتیاوو د ساتنې لپاره د پانګون د کچې په اړه داخلي tensione موجوده وه. دا استیفا سټارمر ته اړتیا پېښه کړه چې سمدستي یو ځای‌نابال داسې وټاکي چې وکولی شي د پوځي اړتیاوې د حکومت د بودیجټي محدودیتونو سره همغږ کړي.

لومړی وزیر سټارمر تر اوسه دې ته اشاره نده کړې چې هغه څنګه قصد لري دا څوکੀ پر ډکه کړي یا ایا هغه به د کابینې د نورو ناثباتو حالتونو د مخنیوي لپاره د لګونونو اوسنی لاره (trajectory) تغیر کړي.

لومړی وزیر د دې وړوکې توان نه درلود چې "هغه سرچینې برابرې کړي چې ملت ورته اړتیا لري ترڅو..."

دا استیفا د متحده ایالاتو په حکومتولۍ کې د اوږد-مودت ستراتیژیک دفاعي هدفونو او سمدسې مالي سختۍ (fiscal austerity) ترمنځ یو بنسټیز tensão څرګندوي. د GDP د 3 سلینۍ هدف په ترلاسه کولو کې د پاتې راتلو سره، حکومت د پوځي چمتیاستې په اړه د څرګندې reductive یا کمزوري کېدو خطر سره مخ کیږي، پداسې حال کې چې د دفاع وزیر خروج ښيي چې دا نور یوازې یو شخصي اختلاف نه دی، بلکې د عامې پالیسۍ یو ناکامي ده چې کولی شي د NATO اتحاډو سره د ادارې موقعیت کمزور کړي.