د برتانیا حکومت د داسې واکښو پلي کولو پلان لري چې ځايي شوریاګانې د خطرناکې پانډګانې کولو او د زیاتې پور اخستلو څخه منع کړي [1].
دا اقدامات د دې لپاره ډیزین شوي چې مالیه contribuers د ځايي حکومتي ادارو په کې د مالي بدgestion له ناوخته پایلو څخه وساتل شي [2]. د شوریاګانو د لوړ-خطر مالي پروژو ته د لاس رسۍ په محدودولو سره، مرکزي حکومت د عامه خدماتو لپاره د یوې ډېرې ثابته مالي چاپېزې رامنځته کولو intention لري.
په متحده ملکیت کې ځايي ادارو مخکې د خپلو پانډمنو portfoliose په اړه د مختلفو درجو د خپلواکۍ سره کار کړی [1]. وړاندیز شوی مداخلت د عامه فنډونو اداره کوونکو لپاره د منقبل risk د کچې معیاري کولو هڅه کوي، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې اړین خدمات د اټکلو تاوانونو له امله له منځه نه شي.
د حکومت د relatório-ګانو مطابق، دا ابتکار د زیاتې پور اخستلو د هغه cycle د थांबولو تمرکز کوي چې کولی شي سیسټمیکې ناثاباتۍ ته leading شي [1]. حکومت ویې ویل چې دا واکښې اړینې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې ځايي شوریاګانې مالي وړتیا (solvent) لري او د ملي خزانه ته زیان رسوله پرته خپلې اصلي دندې ترسره کولی شي.
که څه هم د قانوني میکانیزم دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هدف د یوې نظارتي چوکاټ (supervisory framework) پلي کول دي چې کولی شي ځانګړې لوړ-خطر ترانسپیکشنونه (transactions) veto یا بلاک کړي [2]. دا بدلون د ځايي مالي پریکړنیو باندې د مرکزي کنټرول کلکولو استازیتوب کوي ترڅو د ناکامو شوریاګانو لپاره د بیړنیو مالي مرستو (bailouts) اړتیا منع شي.
چاریکارانو ویل چې دا ګام د عامه مال د ساتنې لپاره یو proactive اقدام دی [1]. د مجاز پانډمنو د phạmې په محدودولو سره، حکومت هیله لري چې ځايي شوریاګانې د لوړ-سود او لوړ-خطر مالي وسیلو پر ځای تلسایونکي ودې ته لومبیتوب ورکړي.
“د برتانیا حکومت د داسې واکښو پلي کولو پلان لري چې ځايي شوریاګانې د خطرناکې پانډګانې کولو څخه منع کړي.”
دا پالیسي بدلون په برتانیا کې د مالي نظارت د ډیرې مرکزي کېدو په لور یو ګام ښيي. د لوړ-خطر portfoliose د مدیریت لپاره د ځايي شوریاګانو د خپلواکۍ په لیرې کولو سره، مرکزي حکومت د ځايي مالي خپلواکۍ پر ځای سیسټمیکې ثبات او د مالیه contribuers ساتنې ته لومبیتوب ورکوي، چې احتمالاً د পৌরসভার مالي ناثاباتۍ د پخلاګانو پخوانیو 事کونو په ځواب کې ده.
