دوشمبرې ورځ دوه کسان د یوې داسې arson پلان لپاره مجرمه اعلان شول چې د ब्रिटن لومړني وزیر Sir Keir Starmer اړوند ملکیتونه او یو موټر یې هدف کړي وو [1].

دا محکومیتونه د لومړني وزیر د پخوانیو استوګنځرو په اړه د امنیتي خلاګونو ته اشاره کوي او وړاندیز کوي چې د بهرنیو Actor-انو لخوا د برتانیا د سیاسي رهبرۍ د ناثاباتۍ لپاره یو همغږ شوی کوشش شوی دی.

دا حملې د 2025 کال په می میاشت کې ترسره شوې [1].被告ان د شمالي لندن د یوې کورنۍ د ځلاند کولو په تړاو چې مخکینه د Starmer استوګنځه وه، د یوې اپارتمان building په اړه چې هغه یو وخت پکې برخه درلوده، او د یو Toyota SUV موټر چې پخوا د هغه و، ګناهمن اعلان شول [1], [2].

پلټونکو ویل چې دا پلان د یو روسي ژبې کس لخوا کنټرول شوی څومره چې د “El Money” مستعار نوم کارول [1], [4]. په دې قضیه کې وړاندې شوي شواهد ښيي چې د روسیې مداخلت مو هدف په متحده ایالاتو (UK) کې د سیاسي کړکېچونو fueling و [4].

د محکمې کړوڅوګانو په تفصیل کې ویل شول چې څنګه извърونکو د لومړني وزیر اړوند ځانګړي اثاثې هدف کړې ترڅو د کمزورۍ احساس رامینځه کړي. که څه هم هدفونه پخواني ملکیتونه یا موټر وو، مګر د اور اغیزنو همغږ شوي طبیعت د پلان جوړونې یو پیاوړی کچه ښيي.

د 2025 کال د می د پېښو د څیړنې وروسته دوه کسان [1] په لندن کې د محاکمې په وړاندې وړاندې شول. چارکارانو په اوسنیو راپورونو کې د محکوم کسانو نومونه افشا نکړي، مګر دا حکم د اور اغیزونکو او د “El Money” په نوم د بهرني مدیر ترمنځ یو قانوني تړاو ثابتوي [1], [4].

امنیتي خدمات د دې پلان کې د روسي ژبې کوټډینېټر د رول اثرات څاري. د مستعار نوم کارول او د حکومت د مشر د پخوانیو اثاثو هدف کول د رواني جګړې (psychological warfare) یوې ستراتیژۍ ته اشاره کوي چې هدف یې د کورني سیاسي چاپیریال ګډوډول دي [4].

“دوشمبرې ورځ دوه کسان د یوې داسې arson پلان لپاره مجرمه اعلان شول چې د ब्रिटن لومړني وزیر Sir Keir Starmer اړوند ملکیتونه او یو موټر یې هدف کړي وو”

دا قضایه د hybrid warfare د تاکتیکونو په بدلون اشاره کوي، چیرې چې بهرني استخبارات یا proxies د یو رهبر د اوسنیو خوندي ځایونو پر ځای د هغه د شخصي تاریخ او پخوانیو اثاثو ته هدف کوي. د پخواني کور او موټر په هدف کولو سره، извърونکو غوښتل دا signal ورکړي چې د لومړني وزیر شخصي ژوند او تېر وخت لاسرسی وړ دی، چې احتمالا یې هدف د دولت د خپلو لوړ پوړیو چارواکو د ساتنې وړتیا په اړه د عامه باور کمول وو.