د ब्रिटانیا راتلونکی لومړنی وزیر به د دفتر په نیولو سره د اقتصادي ننګونېو او دوامداره مالي فشارونو یو سلسله ترلاسه کړي [1].
دا ستونزې ځکه مهمې دي چې د هرې نوې ادارې وړتیا محدودوي ترڅو د نورې مالي ناثاباتۍ له خطر پرته پالیسۍ کې بدلونونه رامنځته کړي. که څه هم د رهبرۍ بدلونونه اکثراً د سیاسي لاره د بدلون نښه وي، مګر د برتانیا د اقتصاد بنيادي جوړښتیزې ستونزې ثابتې پاتې کیږي [2].
د ब्रिटانیا د اقتصاد د اوسني حالت په اړه د راپورونو مطابق، نوي رهبر باید د لوړ افلاسیون او د عامه پور د لوی مقدار سره مقابله وکړي [2]. دا عوامل د حکومت د لګښتونو لپاره یو محدودونکی چاپېز رامینځته کوي، ځکه چې د پورونو د تادیاتو اړتیا اکثراً د عامه خدماتو کې د پانګونې یا د مالیاتو د تخفیف غوښتنې سره ټکر کوي [2].
د حکومت په مختلفو برخو کې بودیځي فشارونه دوامدار زیات کیږي. د رهبرۍ بدلون د ترلاسه شوي عاید او د حکومتولۍ د زیاتو لګښتونو ترمنځ بنيادي خالي ځای نه ډکوي [2]. دا مالي حقیقت وړاندیز کوي چې راتلونکی لومړنی وزیر ممکن د ملي توازن د ثبات لپاره د ریاضت یا د مالیاتو د زیاتوالي په اړه سختې پریکړې کولو ته اړ {و} شي [2].
اقتصادي تحلیلګرو ویل چې د خزانې (treasury) وړاندې کیدونکي اصلي ستونزې سیسټمیکې دي. د افلاسیون او پور ترکیب یو داسې متحرک چاپېز رامینځته کوي چې چیرې کوچني پالیسي تېروتنې کولی شي د بازارونو د لویو واکنشونو لامل شي [2]. په نتیجه کې، راتلونکې اداره به احتمالاً د نړیوالو پانګونوالو او کورنیو بازارونو د ډاډمنولو لپاره مالي نظم ته لومبیتوب ورکړي [1].
کله چې ब्रिटانیا د دې بدلون لپاره تیاری نیسي، تمرکز دې ته پاتې کیږي چې آیا نوی لومړنی وزیر کولی شي د مالي قواعد څخه پرته د ودې نوې ستراتیژۍ وړاندې کړي [2]. د دې اقتصادي خنډونو دوام وړاندیز کوي چې د هر نوي رهبر لپاره د پیلماي دوره به لنډه وي، ځکه چې بازارونه د پور د بحارې په اړه د مدیریت لپاره سمدني وضاحت غواړي [2].
“نوی رهبر باید د لوړ افلاسیون او د عامه پور د لوی مقدار سره مقابله وکړي.”
د دې اقتصادي فشارونو دوام وړاندیز کوي چې ब्रिटانیا د جوړښتیز مالي محدودیت په دوره کې ده. د واک په اختیار کې د هرې ډلې پرته، راتلونکی لومړنی وزیر به د لوړ پور او افلاسیون د ریاضیکي حقیقت له خوا محدود شي، چې پدې معنی چې سیاسي ژمنې ممکن د بازار د ثبات او د پور د مدیریت اړتیاوو په پرتله ثانوي وي.
