لومړی وزیر سر کیر سټارمر په متحده ملکیت (UK) کې د ۱۶ کلنۍ څخه کمو کسانو لپاره د ټولنیزو رسنیو د کارولو پرمنع اعلان کړه [1].
دا اقدام د آنلاین ګټه رسوونکو موادو څخه د ماشومانو د ساتنې هدف لري. خو دې اعلان د لیبرۍ په ګوند کې د حکومت د پراخې ډیجیټل ستراتیژۍ او د پالیسۍ د وخت په اړه داخلي بحثونه رامنځته کړي دي.
د لیبرۍ پارلમેન્ટوې جېس فیلیپس وویل چې که سټارمر به د ۱۶ کلنۍ څخه کمو لپاره د ټولنیزو رسنیو پرمنع وړاندې اعلان کړې تیره، هغه به له خپل حکومتي مقام څخه استعفا نه کړې ویست [2]. فیلیپس وویل چې دا پالیسي یوه حیاتي اقدام و چې کولینای د هغې د استعفای پریکړه بدله کړي [2].
د ګوند ټول غړي دا پرمنع د یو جامع حل په توګه نه ګوري. د لیبرۍ پارلમેન્ટوې هریت هارمن وویل چې د لیبرۍ "بې نظمه د ټولنیزو رسنیو پلان به یوازې د یوې پرمنع په وړاندې نه سم شي" [3]. د هارمن څرګندونونه د دې باور ته اشاره کوي چې دا پرمنع یوازې د ستونزو څرګندې نښې تعامولوي، نه چې د حکومت په ډیجیټل چوکاټ کې موجوده بنسټیزې نیمګړتیاوې [3].
حکومت ټینګار کوي چې دا محدودیت د کوچکانو لپاره د یو خوندي چاپیریال ډاډمنولو لپاره اړین دی. دا پریکړه د ماشومانو د رواني روغتیا باندې د الګوریتمیک موادو او ټولنیزو شبکې د اغیزو په اړه د دوامداره اندیښنو په وړاندې करण्यात来的 [1].
په داسې حال کې چې ځینې پارلમેન્ટویان لکه فیلیپس دا پرمنع د ساتنې په توګه یوه لومړنۍ او مهمه ګام ګڼي، خو منتقدین لکه هارمن استدلال کوي چې یوازې یو منعیت د عصري انټرنیټ پیچلتیاوې حل کولو لپاره کافي نه دی. دا کړکېچ د حکومت کونکي ګوند په کې د یوې داسې تفرقې ښکاره کوي چې یو لور یې سخت Regulatroy محدودیتونو ته ترجیح ورکوي او بل لور د ټولنیزو رسنیو د حکومتولۍ د یوې جامع او دقیقې سیسټمی بدلون غوښتونکي دي [1, 3].
“که سر کیر سټارمر به د ۱۶ کلنۍ څخه کمو لپاره د ټولنیزو رسنیو پرمنع وړاندې اعلان کړې تیره، زه به استعفا نه کړې ویست.”
دا پرمنع د ماشومانو د آنلاین خوندیتو لپاره د برېتانیې په کړنلارو کې یو لوی بدلون څرګندوي، چې د موادو د کنټرول (content moderation) څخه د عمر په اساس د بشپړې خروجې ته لیږد ده. د فیلیپس او هارمن ترمنځ داخلي کړکېچ ښيي چې که څه هم د کوچکانو د ساتنې په اړتیا کې اتفاق شته، خو پدې اړه چې آیا قانوني پرمنع د یوې جامع ډیجیټل ستراتیژۍ بدیل کیدی شي که نه، لوی اختلاف شته.
