اوکرایني مقاماتو د 2026 کال د مارچ د 20مې په اونۍ کې په طبي ادارو او د ترافیکو د پولیسو په واحدونو کې د احتمالي فساد د پلانونو په وړاندې پراخې چاپې او پلټنې ترسره کړې [1].
دا عملیات د بنسټیزو دولتي خدماتو او قانوني اجزاوو څخه د سیسټمیک فساد د پاکولو لپاره یو 공격ي ګام ښيي. حکومت د لوcstdio افسرانو او قضایي نظام په هدف کولو سره غواړي د عامه باور ريстановر کړي او د ملي بودیجې د تخصیصاتو شفافیت یقیني کړي.
د ملي پولیسو افسران، د سترې محکمې قاضیان او د دولتي ذخایرو کارمندان په دې عملیاتو کې هدف شويين [2]. پلټنې پر لوي کچې فساد تمرکز کوي، چې پکې د بودیجې د پیسو غلا او جعلي قراردادونو کارول شامل دي [3]. د دولتي ذخایرو په یوه ځانګړې طرحه کې، مقاماتو 36 ملیونه UAH ارزښت لرونکي جعلي قراردادونه کشف کړل [4].
دا سختۍ د هیواد په ټولو سیمو کې پراخې شوې. مقاماتو په ټول وطن کې پر طبي مرکزونو 70 چاپې ترسره کړې [5]. په عین حال کې، پولیسو په 16 provinces کې د ترافیکو د پولیسو پر پرسونل 44 چاپې کړې [6].
د پولیسو ځواک کې مالي ناهوسپړی د پلټنو اصلي محور و. پلټونکو د رشوت یو احتمالي پلان پیژندلی چې له مخې یې د سیمه ایزو پولیسو رئیسانو په میاشت کې 20,000 ډالره ترلاسه کول [4]. د دې چاپو پایله 92 ملیونه UAH په مجموعه کې د شتمنیو ضبط کول وو، چې پکې لوکس Tesla موټرونه هم شامل وو [7].
د پلټنو کچه د غیرقانوني پرداختونو شبکې د تخریب لپاره یو همغټه هڅه ښيي. د سترې محکمې ښکېلتیا د دې ښکاره کوي چې دا څیړنه یوازې प्रशासاتیو کارمندانو ته محدوده نه ده، بلکې د قانوني سیسټم تر لوړې کچې پورې رسېدلې [2].
“مقاماتو په ټول وطن کې پر طبي مرکزونو 70 چاپې ترسره کړې.”
د روغتیا سیستم، د پولیسو ځواک او قضایي نظام یوځای هدف کول د بنسټیز فساد د حل لپاره یو سیسټمیک کوشش ښيي. د 'جعلي قراردادونو' او میاشتنیو رشوتونو په تمرکز کولو سره، دولت د بودیجې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو میکانیزمونه هدف کوي. د لوکس او قیمتي شتمنیو ضبط کول د عامه اعلان په توګه کار کوي چې حکومت د ساده प्रशासاتیو جریمو پر ځای د غلا شویو پیسو د ترلاسه کولو ته لومبیتیا ورکوي.
