اوکرایني حکومت د انفرادي سوداګرو لپاره د یوځای د مالیې سیستم (single-tax system) په اړه د بدلونونو څېړنه کوي ترڅو هیواد له أوروبي معیارونو سره همغږ کړي [1, 2].
د دې اصلاحاتو هدف د پولنډ (Poland) سیستم پر بنسټ د یو ماډل په غوره کولو سره د مالیې منظرناکه عصري کول دي. که دا بدلونونه تطبیق شي، نو د کوچنیو سوداګریزو او فری لانسیرانو د فعالیت کړنلاره به په اوکرایني اقتصاد کې په بنسټیز ډول بدله شي.
د مالیو وزارت او کابینه د یوې لیږدې کړنې پلان جوړوي چې پکې د مالیې لوړ نرخونه او د نقدو رجسټرونو (cash registers) اجباري کارول شامل دي [1, 2]. که څه هم اوسنی سیستم د جنګي حالت د ثبات لپاره ډیزاین شوی، خو حکومت اراده لري چې دا اصلاحات د جنګي قانون (martial-law) د مودې څخه وروسته رامنځته کړي [1].
یو مهم بدلون د انفرادي سوداګرو، چې د FOPs په نوم یادیږي، د عاید د چوکه (ceiling) په اړه دی. د وړاندیز شوي ماډل له مخکې، د عاید محدودیت به 2,000,000 یورو ته لوړ شي [1]. دا پراختیا به لویو سوداګریزو ته اجازه ورکړي چې د ساده مالیې نظام کې پاتې شي، مګر دولت ته به یې د مالیې لوړ نرخونه تادیه کړي.
د پولنډي ماډل په لور دا ګام د دواړو هیوادونو د مالیې جوړښتونو ترمنځ موجوده توپیرات څرګندوي. اوسني معلومات ښيي چې په اوکراین کې د شخصي عاید د مالیې نرخ 23% دی [3], په داسې حال کې چې په پولنډ کې د شخصي عاید د مالیې لومړنی نرخ 12% دی [3].
د حکومت چارواکو وویل چې هدف د مالیې سیستم د أوروبي نورمونو ته نږدې کول دي [1, 2]. د پولنډي کړنلارې په تعقیب کولو سره، اوکراین هڅه کوي چې سوداګرو لپاره یو ډیر Predictable او شفاف چاپتونه رامینځته کړي—چې دا د اروپایي اتحاډ سره د اوږدمودت اقتصادي یوځای کیدو لپاره یوه کلیدي ګام دی.
دا لیږد لاهم د امنیتي وضعیت پورې تړاو لري. د دې قوانینو د تطبیق لپاره کوم دقیق تاریخ نه دی ټاکل شوی، ځکه چې حکومت د اوږدمودت Стراکچرال مالیې بدلونونو پر ځای د جنګي حالت اړجیو ته لومبیتوب ورکوي [1].
“اوکراین د انفرادي سوداګرو لپاره د یوځای د مالیې سیستم په اړه د بدلونونو څېړنه کوي ترڅو هیواد له أوروبي معیارونو سره همغږ کړي.”
دا اصلاحات د اروپایي اتحاډ د غړو هیوادونو، په ځانګړې توګه د پولنډ سره د خپل اقتصادي زیربنا د همغږۍ لپاره د اوکراین اراده څرګندوي. د عاید محدودیتونو په لوړولو او د مالیې نرخونو په زیاتولو او د نقدو رجسټرونو په اجباري کولو سره، حکومت هڅه کوي چې د دولت د لوړ عاید اړتیا او د لوړ عاید لرونکو سوداګرو د جذب او ساتلو غوښتنې ترمنځ توازن رامینځته کړي. د جنګي قانون تر پایه پورې د دې ځنډ ښيي چې که څه هم ستراتیژیک هدف أوروبي یوځای کیدل دي، مګر اوسمهال مالي ثبات او د جنګ اړتیاوې د سیسټمیک بدلون څخه وړاندې دي.
