د اوکراین د سترې محکمې پختیې رئیس Vsevolod Kniaziev د رشوت اخیستلو ته د اقرار څخه وروسته یو تړون کړ [1].
دا تړون د اوکراین په قضایي نظام کې د سیسټماتیک فساد د له منځه وړو هڅو کې یو مهم پرمختګ ښکاره کوي. Kniaziev د پلټونکو سره په همکارۍ کې ښايي د رشوت په دې پلان کې شامل د نورو چاروکارانو پر ضد مهمې شواهد وړاندې کړي.
د تړون د شرایطو سره سم، Kniaziev د 2.7 ملیونه ډالرو په کچه د رشوت اخیستلو ته اقرار وکړ [1]. د دې پلان کې د نورو ګډونوالو پر ضد د خپلې همکارۍ او شاهدۍ په بدل کې، هغه به پنځه کاله زندان ته لاړ شي [1].
دا تړون د هغه د مالونو ضبطولو ته هم اشاره کوي [1]. په دې ضبط کې د پیسو لویې sum شاملې دي چې مخکې د اوکراین د مسلح ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې وه [1].
Kniaziev د سزا په کمولو او د چارواکو سره د فساد د شبکې د بشپړ حد په افشا کولو کې د مرستې لپاره د څېړنو سره همکاري کوي [1]. دا قضيه د لوړ پویا قضایي چاروکارانو او د دولت د ضد فساد ابتکاراتو ترمنځ دوامداره کړاوونه څرګندوي.
“Vsevolod Kniaziev د 2.7 ملیونه ډالرو په کچه د رشوت اخیستلو ته اقرار وکړ.”
دا تړون د اوکراین د څارنوالانو لخوا یو ستراتیژیک بدلون ښيي ترڅو د فساد پراخې شبکې افشا کولو لپاره لوړ پوسته قضایي څیرې اړ کړي. د هغو فنډونو ضبطول چې مخکې پوځ ته ورکړل شوي وو، وړاندیز کوي چې دولت د دفاع لپاره د دې پیسو د سمدستي ګټې پر ځای قانوني جبر او د قانون د حاکمیت ته لومړیتوب ورکوي.


