Andriy Yermak، چې د ولودیمیر Zelensky د ولسار پخوانی رئیس او د سولې لپاره د لوړ پوړی مذاکره کوونکی و، دغه هفته د فساد د څیړنو په وړاندې خپله استعفا وړاندې کړه.
دا سکینډل د Ukrainې د ضد فساد ادارو لپاره یو مهم ازموینه او د نړیوالې څارنې په دوره کې د Zelensky حکومت د اعتبار لپاره یو حساس ټکی دی.
مقاماتو د پنجشنبې په ورځ، د May 15 [1]، Yermak ونیسه. دا څیړنه پر دغو تورونو متمرکزه ده چې هغه د Kyiv څخه بهر په یو لوکس Immobilien (رئال اېسټیټ) پروژه کې 460 ملیونه hryvnia، چې تقریباً 10 ملیونه ډالره کیږي، Money Laundering کړی [1]. څیړونکو دا ادعا هم کړې چې Yermak د یوې پټې تلیفون څخه د یو نجوم پېژندونکي (astrologer) سره مشوره کوله [1].
د ضد فساد د چاپې (raid) څخه وروسته، Yermak د جمعې په ورځ، د May 16 [3]، خپله استعفا وړاندې کړه. د دې سیاسي اغېزې د ولسار د دفتر څخه تتې شوې، ځکه د دې سکینډل له امله دوه کابینې وزیران د استعفې مجبور شول [2].
دا څیړنه د Ukrainې د ادارې په لوړې سطحه کې د Money Laundering او د نفوذ څخه د ناوړه ګټې اخیستنې تورونو ته په نښه کوي [1, 2]. دا څیړنه په داسې حال کې کیږي چې حکومت هڅه کوي نړیوالو شریکانو ته د شفافیت او د قانون د حاکمیت په اړه خپل ژمنه وښيي.
رسمي relatórioګانې ښیي چې د رئال اېسټیټ پروژه د یادې شوې مالي جرمونو اصلي وسیله وه [2]. د ورک شویو پیسو کچه او د یو کلیدي ډیپلوماټیک شخصیت ښراکه کیدل، اداره تر سخت فشار لاندې کړې چې یو بشپړ او بې طرفه قضایي پروسه تضمین کړي [1].
“Andriy Yermak دغه هفته د فساد د څیړنو په وړاندې استعفا وړاندې کړه.”
د Yermak په څیر د یو لوړ پوړی مقام استعفا، چې هم داخلي عملیات او هم نړیوالې د سولې مذاکرات اداره کاوه، د Zelensky حکومت کې یو لوی د kuasa خلا رامنځه کوي. تر دې هرڅه مهم دا چې، د حکومت لخوا د دې قضیې چلول به د غربي اتحادیو لپاره یو معیار وي ترڅو د Ukrainې د داخلي اصلاحاتو هڅنې او د واک د لوړو پوړیو څخه د فساد پاکولو وړتیا penilaian کړي.
