د امریکا کانګرس د ایران پر وړاندې د ټرمپ بریدونو وروسته د جګیزې د واکونو په اړه بحث کوي

د امریکا قانون‌ګذاران د ولسمان ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د نظامي بریدونو او د دې اقدام د قانوني حیثیت په اړه په بحثونو engaged دي.

دا شخاره د اجرایوي څانګې او کانګرس ترمنځ د واکونو د توازن محور ګرځي. اصلي پو ټکی دا دی چې آیا ولسمان کولی شي پرته له مخکینۍ قانوني تصویب څخه لوی نظامي جګړې پیل کړي؛ دا یو ډول کړکېچ دی چې که اداره د کانګرس فرمانونه له پامه وغنډي، ممکن د یوې دستوري بحیرې سبب شي.

د دفاع وزیر پیټ هیګسیث د امریکا په कॅپیتول کې د استماع پر مهال د ډیموکراټیکو قانون‌ګذارانو سره سختې بحثونو ته اړو شو. دا کړکېچ د پنجشنبې په ورځ، د می په 12 او 13 نیټو باندې تشدید شو، کله چې د کانګرس غړو د 1973 کال د جګیزې د واکونو د مقرره کولو (War Powers Resolution) په اړه د ادارې د تعهدونو په اړه پوښتنې وکړې ^[1].

د 1973 کال د دې مقرره کولو له مخې، ولسمان باید په یو ځانګړي وخت کې کانګرس ته خبر ورکړي او پرته له رسمي اعلان د جګړې یا قانوني اجازه څخه نشي کولی چې نظامي فعالیتونه له 60 ورځو څخه زیات کړي ^[2]. دا ۶۰ ایزه مهلت د جمعې په ورځ پای ته رسېږي، چې اداره د ایران په اړه د روانو عملیاتو د توجیه کولو لپاره تر سخت فشار لاندې اچوي ^[2].

ډیموکراټیکو قانون‌ګذارانو د بریدونو قانونیت ته لاره نیستې کړې او په دې isotropy اشاره کړې چې ولسمان ټرمپ پرته له دې چې له کانګرس څخه مخکینی رضایت ترلاسه کړي، د بریدونو امر کړی ^[3]. د دې جګړې مالي لګښت هم د بحثونو نقطه ګرځېدلی، چې اټکل کیږي د امریکا لپاره د ایران د جګړې لګښت 29 ملیارده ډالره وي ^[4].

وزیر هیګسیث د جلسو په جریان کې د ادارې څخه دفاع وکړه. دا بحث د جګیزې د واکونو د مقرره کولو د قانون په اړه د یوې پراخې مبارزې انعکاس دی، چې هدف یې د ولسمان د هغې وړتیا محدودول وو چې پرته له نظارت څخه امریکايي ځواکونه په بهرنیو جګړو کې وویشي ^[1], ^[2].

لکه څنګه چې د جمعې مهلت نږدې کیږي، تمرکز دې ته دی چې آیا اداره به رسمي اجازه وغواړي که د مقرره کولو د قانوني محدودیتونو سرغونولو خطر ومني ^[2].