د امریکا د ډي سي (District of Columbia) سرکټ استیناف محکما د دوشنبې په ورځ د دفاع وزارت د اوسنیو ترانسجینډر پوځيو د لیرې کولو څخه منع کړ [1].
دا پریکړه د ټرمپ ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د فعالو پوځيانو د اخراج پروسه پر وړاندې تر هغه چې قانوني جګړه روانه وي، ترسره کړي، خو پنتاګون ته اجازه ورکوي چې نویو کاندیدانو ته محدودیتونه وساتي [1].
د 2026 کال د جون د 1مې نیټې په یوه 2-1 پریکړه کې [2]، محکما ویې وویل چې دا بندیز احتمالا د اساسي قانون خلاف دی [3]. محکما ویې څرګند کړل چې داسې ښکاري چې دا پالیسي یوازې د "یوې سیاسي ناپذیرې ډلې ته د زیان رسولو له خواهش څخه" رامنځه شوې ده [4].
محکما ویې وویل چې د ادارې دا پالیسي "هم خپلمنه او هم د بغض پر اساس" وه [5]. دا قانوني موندنه وړاندیز کوي چې حکومت د پوځي یا ملي امنیت لپاره کوم legitimate دلیل وړاندې کولو کې پاتې شوی او پرځای یې پر تعصب تکیه کړې ده.
که څه هم دا پریکړه د اوسنیو پوځيانو لپاره د دندې سمدني امنیت وړاندې کوي، خو په لنډه waveforms کې یې یو دوه-سطحیز سیسټم رامینځه راوستی. اوسني ترانسجینډر پوځیان ممکن په خپلو پوستو کې پاتې شي، مګر محکما دا تحفظ هغه کسانو ته نه دی ورکړی چې غواړي په پوځ کې شامل شي [1].
د دفاع وزارت اوس د دې بندیز د قانوني اعتبار د دفاع لپاره له یوې لویې قانوني خنډ سره وړاندام面对 دی. دا پریکړه د ادارې د هغو پرسونل پالیسیو د پلي کولو په وړاندې یو مهم کنټرول دی چې قضایي قوه یې د تبعیضاتو لرونکې بولي [4].
“دا بندیز احتمالا د اساسي قانون خلاف دی”
دا پریکړه یو قانوني precedent رامینځه راوړ چې پوځي اړتیاګانې نشي کولای د یوې ځانګړې ډلې پر وړاندې د بغض پر اساس پالیسیو لپاره د بهانې په توګه کارول شي. د اوسنیو پوځيانو د لیرې کولو په بندیز او د نویو کاندیدانو د محدودیتونو په اجازه ورکولو سره، محکما یو لنډمهاله قانوني سمجھوته کړې چې موجوده キャریرهای ساتي خو د ننوتلو خنډونه وساتي، او د دې بندیز وروستۍ اساسي قانوني حیثیت به په راتلونکو litigations کې پریکړه شي.
