د ترامپ اداره د ۱.۸ ملیارده ډالرو [1] د ضد-وسلهدارۍ (anti-weaponization) фонд لغوه کوي چې هدف یې د دولتي ادارو د alleged وسلهدارۍ قربانیانو او اتحادیو ته د تاوان ورکول وو.
دا اقدام د یوې فیډرالي محکمې د حکم او سختې سیاسي ردAvalon څخه وروسته شوی، چې د دې ښکاره کوي ترامپ اداره د سیاسي هدفمندۍ ادعاوو ته د کتلو په لاره کې بدلون راغلی. دا фонд د هغه کسانو لپاره د مالي جبري компенсаټشن د ورکولو لپاره ډیزاین شوی و چې اداره یې د دولتي ادارو د سیسټماتیکې ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان بولي.
د عدلیې د څانګې د قائم Attorney General ټاډ بلانچ (Todd Blanche) په سهاره د سهارې په ورځ دا پریکړه اعلان کړه. بلانچ وویل: "موږ د ۱.۸ ملیارده ډالرو ضد-وسلهدارۍ фонд لغوه کوو" [3].
د বিচারপতি څانګې (Department of Justice) د دوشنبې په ورځ د محکمې د حکم سره د خپل موافقت اعلان وکړ، چې دا تقریباً ۲۴ ساعته [2] وروسته وشو چې محکمې دا фонд په临سۍ توقف کړی و. ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې اشاره کړې وه چې هغه به د قضایي امر پیروي وکړي. ترامپ وویل: "زه به د محکمې پریکړه ومنم او фонд به تعلیق کړم" [4].
که څه هم ځینې راپورونه دا اقدام د تلپاتې لغولې په توګه بیانوي، خو نورې سرچینې وړاندیز کوي چې фонд په موجوده کې د نورو قانوني پرمختګونو تر انتظار پورې ودریښل شوی [5]. دا تضاد د قانونګذارانو د سخت څیړنې له یوې دورې وروسته رامنځته شوی. ځینې منتقدینو، چې په کې سناتور جین ډو (Jane Doe) هم شاملې وه، دا фонд د "سیاسي انگیزې لرونکي د واک ناوړه ګټه اخیستنې" په توګه بیان کړ [6].
د دې фонд په وړاندې مخالفت د سیاسي طیفې په کچه مختلف وو. ځینې راپورونه د دواړو ګناټو ګروپونو د پراخې ردAvalon ته اشاره کوي [1]، پداسې حال کې چې نورې خبرې داسې ښیې چې اصلي مقاومت د GOP (جمهوري ګوند) له داخلې څخه شوی [7]. د ملاتړ د مختلفو کچو سره سره، قانوني ننګانې د বিচারপতি څانګې ته د ۱.۸ ملیارده ډالرو [1] د توزیع د ودېښتلو لپاره سمدستي علت وړاندې کړی.
“"موږ د ۱.۸ ملیارده ډالرو ضد-وسلهدارۍ фонд لغوه کوو."”
د ضد-وسلهدارۍ د دې фонд لغول د ادارې لپاره یو مهم قانوني او سیاسي تلاوت دی. د ۱.۸ ملیارده ډالرو تخصیص په ودېښتلو سره، د বিচারপতি څانګې (DOJ) د فیډرالي محکمې د نظارت محدودیتونه او د سیاسي جبر لپاره د فنډونو په توزیع کې د اجرایوي اختیاراتو محدودیتونه مني. دا پېښه د ادارې د ادارې د institutional bias (سیسټماتیکې تعصب) د اصلاح کولو د اهدافو او د دولتي لګونونو د قانوني اړونگیو ترمنځ دوامداره کړاو څرګندوي.





