د امریکا د تجارت استازي دفتر د 2026 کال د جون 2 په نیټه د شالید د شاوخوا 60 تجارتي شریکانو څخه د وارداتو لپاره د نویو ټکسونو (tariffs) وړاندیز کړی [1, 4].

دا اقدام په نړولي supply chains کې د માનوي حقونو د سرغونولې په اړه د امریکا د چلند کې یو مهم شدت ښيي. د اتحادیو او شریکانو د پراخې ډلې لپاره د مالي جریمو په لاره تګ سره، امریکا هڅه کوي چې په هغو سیسټمونو کې بدلون راولي چې د هیوادونه پر谁 د اجباري کار څارنه او مخنیوی کوي.

چارمندانو وویل چې هدف شویې اقتصادونه د اجباري کار له لارې تولید شویو توکو په تجارت کې د محدودیت په رامنځه کولو کې پاتې راغلي [1, 2]. د امریکا حکومت دا پاتې راتلل غیر منطقي او د امریکا د تجارت لپاره زیانمن ګڼي [1, 2]. دا وړاندیز د کاناډا، مکسییکو، تایوان، U.K. او European Union په ګونډه د ملګرو له پراخې ډلې څخه وارداتو ته 영향을 رسوي [1, 3].

د دې ټکسونو د دقیقو لګښتونو په اړه راپورونه توپیر لري. ځینې سرچینې ښيي چې دا ټکسونه لږ تر لږه 10% به وي [2]، پداسې حال کې چې نور راپورونه وايي چې دا نرخونه تر 12.5% پورې رسیدلی شي [3]. دا وړاندیز شوی ټکسونه د هغو هیوادونو د supply chains کې د اجباري کار د prevalence په اړه د یوې څیړنې څخه وروسته وړاندیز شوي دي.

څرنګه چې دا وړاندیز 60 مختلف اقتصادونه هدف ګرځوي [1]، نو د دې اغیز ساحه نړیواله ده. امریکا د یوې اصلي مصرفي بازار په توګه له خپل مقام څخه ګټه پورته کوي ترڅو بهرنۍ حکومتونه مجبور کړي چې سخت تر سخت د کار قوانین تطبیق کړي. دا اقدام نه یوازې د ضد هیوادونو، بلکې نږدې اقتصادي اتحادیو ته هم اشاره کوي، چې کومک کولی شي په موجوده تجارتي تړونونو کې tensão پیدا کړي.

د امریکا چارمندانو وویل چې دا اقدامات اړین دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې امریکايي تجارت د માનوي حقونو په سرغونولې کې شریک نه وي [1, 2]. اداره هڅه کوي چې د اجباري کار اقتصادي ګټه له منځه یوسي او دا توکي د امریکا بازار ته د وارداتو لپاره ګران کړي.

“د امریکا د تجارت استازي دفتر د شالید د شاوخوا 60 تجارتي شریکانو څخه د وارداتو لپاره د نویو ټکسونو وړاندیز وکړ”

دا وړاندیز د માનوي حقونو د تطبیق لپاره د تجارتي پالیسۍ د اصلي وسیلې په توګه د کارولې یو بدلون ښيي. د 10% څخه تر 12.5% پورې د ټکسونو له لارې د 60 اقتصادونو هدف ګرځول د دې معنی ده چې امریکا د ځانګړو ادارو پر وړاندې د محدودو sanction s څخه تیر شوی او یو پراخ سیسټمیک چلند ته تللې ده. دا ممکن د مصرف‌ونکو لپاره د لګښتونو زیاتوالي او د EU او کاناډا په څیر لویو اتحادیو څخه د احتمالي retaliatory تجارتي اقداماتو سبب شي.