د ټرمپ ادارې چهارشنبه پلان اعلان کړ چې د شالیدو په اساس د 60 اقتصادونو پر توکو نوي وارداتي ټیکسونه (tariffs) ولګوي [3].
دا ګام د بازار دسترسی د بشري حقونو د اجرای سره په مستقیم ډول تړavو کےدندې په اړه د تجارتي پالیسۍ کې یو لوی زیاتوالی ښکاره کوي. امریکا د نړیوالو شریکانو د پراخې کړۍ په هدف ګرځاندلو سره هڅه کوي چې په هغه سیسټم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې څنګه هیوادونه د اجباري کار لپاره خپلې عرضه زنجیرې (supply chains) څارنه کوي.
وړاندیز شوی ټیکس د هیوادونو یو پراخ لست هدف کوي، چې پکې چین، هند، Australia او پاکستان شامل دي [2, 3, 4]. امریکایي چارکاره ویل چې دا اقدامات د دې هیوادونو د هغه ادعې په ځواب کې دي چې دوی د اجباري کار له لارې تولید شوی توکي د وارداتو په منع کولو کې ناکام شوي دي [2, 3].
د ټیکسونو د ځانګړو نرخونو په اړه په مختلفو سرچینو کې توپیر شته. ځینې راپورونه د 10 سلنه ثابت نرخ ښکاره کوي [1]، پداسې حال کې چې نورې سرچینې وايي چې دا ټیکسونه تر 12.5 سلنه پورې رسیدلی شي [2].
دا پراخ وړاندیز 60 مختلف اقتصادونو ته اغیز کوي [3]. اداره دا مالي جریمې د یوې وسیلې په توګه کاروي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال تجارتي شریکان د کار هغه معیارونه رعایت کوي چې اجباري کار منع کوي.
د 2026 کال د جون د 3مې نیټې اعلان [3, 4] د ادارې د هغې پراخې هڅوの一 برخه ده چې د اقتصادي فشار له لارې د کار اړوند اندیښنې حل کړي. امریکایي حکومت لا تر اوسه د هغو ځانګړو محصولاتونو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي چې د دې نرخونو 対象 به شي او نه یې د پلي کولو دقیق مهالوار وړاندې کړی دی.
“د ټرمپ ادارې چهارشنبه پلان اعلان کړ چې د شالیدو په اساس د 60 اقتصادونو پر توکو نوي وارداتي ټیکسونه ولګوي.”
دا وړاندیز د 'اخلاقي تجارت' پالیسۍ ته یو بدلون ښيي، چیرې چې امریکا ټیکسونه نه یوازې د اقتصادي پالنې لپاره، بلکې د نړیوالو د کار معیارونو د فرض کولو لپاره د ډیپلوماټیک فشار په توګه کاروي. د 60 اقتصادونو د یو متنوع ګروپ شاملولو سره — چې له Australia څpronged ستراتیژیک ملګرو څخه نیولی تر چین څpronged سیالانو پورې رسیږي — اداره دا signal ورکوي چې د بشري حقونو رعایت کول د ترجیحي تجارتي شرایطو لپاره یو غیر قابله بحث precondition به وي.
