د امریکا حکومت د اجباري کار پر وړاندې په نړیواله کچه د deficient-ګانو یا کمښتونو د pôرونې لپاره په ټوله نړۍ کې پر توکو نوي وارداتی ټیکسونه تطبیق کړل [1].
دا اقدامات د تجارتي پالیسۍ کې یو بدلون दर्शوي، چې پکې اقتصادي جریمې مستقیم د انساني حقونو د پلي کولو سره تړلې دي. دا ګام د نړیوالو تجارتي شریکانو پراخه ساحه اغیزمنه کوي او د هغو ایکسپورټرانو لپاره چې امریکا بازار ته توکي پلوري، نوي مالي فشارونه رامنځته کوي.
د راپورونو له مخې، دا ټیکسونه د 2024 کال د جون ۲۴ څخه نافذه شول [2]. د ټرمپ ادارې ویل چې د دې لګښتونو دلیل د مختلفو هیوادونو د اجباري کار د کړنو په اغیزمنه توګه د مخنیو کولو کې ناکامي ده [1].
د ځانګړو نرخونو په اړه معلومات د سرچینو له مخې توپیر لري. یو راپور ښيي چې د ډیری توکو لپاره ۱۰٪ ټیکس نرخ تطبیق شوی [2]. خو نور راپورونه د اروپایي اتحادیې د غبرګون په چوکاټ کې د ۲۵٪ نرخ یادونه کوي [1].
دا ټیکسونه یو قانوني لاره تعقیب کړې چې پکې د سترې محکمې (Supreme Court) یو چلنج شامل و، چې په پای کې د دې اقداماتو د پرمختګ لپاره د هغه چلنج رد শো [2]. د امریکا حکومت ټینګار کوي چې د امریکايي بازار اقتصادي نفوذ اړین دی ترڅو نړیوال هیوادونه د کار د معیارونو په رعایت کولو مجبور شي [1].
نړیوالو ادارو، چې اروپایي پارلامنت یې súčas دی، د دې نوو تجارتي خنډونو په وړاندې د یوې واضح او پریکړه لرونکي ځواب غوښتنه کړې [1]. د امریکا چارواکو وویل چې د دې ټکسونو هدف د هغو خنډونو او خلاصولو پوره کول دي چې پخوانۍ ډیپلوماټیکې هڅې د اجباري کار د ختمولو لپاره پکې ناکامه شوې وې [1].
“د امریکا حکومت د اجباري کار پر وړاندې په نړیواله کچه د کمښتونو د pôرونې لپاره په ټوله نړۍ کې پر توکو نوي وارداتی ټیکسونه تطبیق کړل.”
د تجارتي ټکسونو کې د انساني حقونو د معیارونو ځای پر ځای کول د 'اقتصادي ډیپلوماسۍ' یوه ستراتیژي ده، چېرته چې امریکا د بازار لاسرسی د ټولنیز انجینرینګ په توګه کاروي. د دې ټکسونو په نړیواله کچه د تطبیق په Procuration، اداره د ثبوت مسؤلیت ایکسپورټ کونکو هیوادونو ته اړوندوي ترڅو د خپل کار د کړنو تصدیق وکړي، چې دا کار ممکن نړیوالې عرضه زنجیرې (supply chains) ګډوډ کړي او د مصرفي توکو قیمتونه لوړ کړي.
