په متحده ایالاتو کې د مصرفکوونکو کلنی تورم په مې میاشت کې 4.2% ته ورسېد [1]، چې دا په تېرو دریو کلونو کې تر ټولو لوړه کچه ده.
دا زیاتوالی د امریکايي کورنیو لپاره اقتصادي لیدلور پیچلی کوي او د فیډرال پوليڅۍ د پيسو د پالیسۍ د تمه شوي مسیر ته بدلون ورکوي. سره له دې چې ډېرو خلکو توقع درلوده چې سږ کال د پور اخیستلو لګښتونه کم شي، خو د قیمتونو دې لوړوالي ښایي مرکزي بانک مجبور کړي چې د اقتصاد د ارامولو لپاره د ګټو نرخونه ثابت وساتي یا یې لوړ کړي.
د متحده ایالاتو د کار د احصایاتو د ادارې (Bureau of Labor Statistics) معلومات ښيي چې دا لوړوالی په اصل کې د انرژۍ د لګښتونو د زیاتوالي له امله رامنځته شوی [1], [2]. د قیمتونو دا زیاتوالی په منځني خاورو کې د ایران په ګډون د دوامداره شخړو سره تړاو لري، چې د تېلو بازارونه یې ګډوډ کړي او په ټوله هېواد کې یې د قیمتونو عمومي کچه لوړه کړې [2], [3].
د دې لګښتونو اغېزې تر ټولو زیات د تېلو پهStations او د توکو په رسول کې احساس کېږي، ځکه چې د تېلو لګښتونه د اکروډ (supply chain) له لارې خپریږي. دا tendência ښيي چې جیوسياسي ناثاباتي لا هم د کورني اقتصادي نوسو (volatility) اصلي لامل دی، یو داسې عامل چې فیډرالي پلانکوونکي یې یوازې د کورنۍ پالیسۍ له لارې کنټرول نه شي کولی.
مالی-اندامان وړاندیز کوي چې دا معلومات ښایي د Federal Reserve ستراتیژي بدله کړي. د Northlight Asset Management CIO، Chris Zaccarelli وویل: "د Fed راتلونکی ګام ښایي د نرخونو لوړول وي، نه کمول، لکه څنګه چې ډېرو خلکو د سږ کال په پیلا کې توقع درلوده."
د مې میاشت راپور د کورنۍ غوښتنې د ثبات او د نړیوالو شخړو د بهرنیو ټکانونو ترمنځ یو ډول کړکېچ په ګڼنه کې راوړي. ترڅو چې د تېلو قیمتونه ناثابات پاتې دي، د اوسط مصرفکوونکي د ژوند لګښت به احتمالاً هغه وخت پورې لوړ پاتې شي ترڅو چې په منځني خاورو کې سیمه ییزه ناثاباتي ختمه نشي [2], [3].
“په متحده ایالاتو کې د مصرفکوونکو کلنی تورم په مې میاشت کې 4.2% ته ورسېد، چې دا په تېرو دریو کلونو کې تر ټولو لوړه کچه ده.”
د تورم 4.2% کچې ته راستنیدنه ښيي چې امریکايي اقتصاد د بهرنیو جیوسياسي ټکانونو په وړاندې ډېر حساس پاتې کېږي. څرنګه چې اوسنی تورم د 'cost-push' یا لګښتونو د زیاتوالي له امله دی، په ځانګړي ډول د ایران د شخړو سره تړاو د تېلو قیمتونه، Federal Reserve له یوې کړکېچ سره لاس او ګرېو دی: د ګټو نرخونو لوړول کولی شي د تورم سره مبارزه کړي، مګر ممکن د انرژۍ د کمښت د مستقیم حل پرته اقتصادي ودې نور هم سسته کړي.
