په امریکا کې د مصرفکونکو د قیمتونو تورم په مارچ ۲۰۲۶ کې بیا تېز شوی، چې دا د جون ۲۰۲۲ راهسټره تر ټولو لوی میاشتنی زیاتوالی ښيي [2].
دا زیاتوالی د اقتصاد په ثبات کې د پخوانیو پرمختګونو د لغولېدو خطر لري او ممکن پالیسي جوړونکي مجبور کړي چې د لوړېدونکو لګښتونو په وړاندې د ګټو د نرخونو د ستراتیژیو په اړه بیا فکر وکړي.
د Consumer Price Index وروستۍ معلومات ښيي چې دا زیاتوالی په لویه کچه د انرژۍ او خوراک توکو د قیمتونو د لوړېدو له امله رامنځه شوی [2]. دا لګښتونه د ایران سره د امریکا او Изرایلو د جګړې د پایلې په توګه لوړ شول، چې د ګازولین قیمتونه یې پورته کړي او په کورني بازار کې یې د تورم فشارونه بیا راژوړي [3].
دا نوسان د یو نسبي ثبات له دورې وروسته رامنځه شوی. په فبروري ۲۰۲۶ کې، د امریکا د تورم نرخ ۲.۴٪ و [1]. د مارچ میاشتې تېز زیاتوالی د دې tendência یو پام وړ reversal یا reversal ښيي، چې په نږدې څارو کالونو کې تر ټولو لوی میاشتنی زیاتوالی دی [2].
د دې تورمي فشارونو اغېزې مالي بازارونو ته هم رسیدلې دي. د امریکا د ۳۰ کلن Treasury yield خپل تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی چې له ۲۰۰۷ کال راهسټه داسې وړاندې شوی [3]. دا لوړوالی د اوږدمودت تورم او د پور اخستلو د دوامداره لوړ لګښتونو په اړه د پانګونوالو اندېښنې منعکس کوي.
اقتصادپوهانو ویل چې د جیوپولیټیکي ناثاباتي او د اساسي توکو د قیمتونو یوځای کېدل د مصرفکونکو لپاره یو ستونزمن چاپېریال رامینځته کوي. کله چې د انرژۍ لګښتونه لوړ شي، نو د دې اغېزې د supply chain له لارې خپریږي او د خوراک توکو د ټرانسپورټ او تولید لګښتونه زیاتوي [3].
“د ۲۰۲۶ کال د مارچ CPI د جون ۲۰۲۲ راهسټره تر ټولو لوی میاشتنی زیاتوالی ثبت کړی.”
د تورم بیا تېزوالی ښيي چې جیوپولیټیکي ټکانونه کولی شي په چټکۍ سره د کورنۍ monetery policy (پیسو پالیسۍ) اغېزې له منځه یوسي. د ۳۰ کلن Treasury yield د تاریخي لوړې کچې او اساسي توکو د قیمتو د لوړېدو سره، امریکايي اقتصاد د 'stagflationary' خطر سره مخ دی، چیرې چې قیمتونه لوړیږي سره له دې چې احتمالي اقتصادي یخوالی وي، چې دا د Federal Reserve د وړتیاو لپاره د اقتصاد مدیریت ستونزمن کوي پرته له دې چې اقتصادي رکاوټ (recession) رامنځه شي.
