د ټرمپ ادارې د ایران د اقتصادي فعالیتونو د سختو محدودو کولو لپاره د "Economic Fury" د sanctions کمپاین پیل کړ [1, 2].
دا کمپاین د ایرانیو پالیسیو کې د بدلون اړو کولو لپاره د اعظمي اقتصادي فشار څخه د ګټې اخیستلو یوه هڅه ده. خو تحلیلګرو ویل چې امریکا د ایرانی اقتصاد په هدفننګو کولو کې د خپلو sanctions د ځواک محدودیت ته رسیدلې ده [1, 2].
دا ابتکار چې د ۲۰۲۶ کال د اپریل په پیل کې، له یوې میاشتې زیات وړاندې پیل شوی و [1]، هدف یې ایران د نړیوالو بازارونو څخه جلا کول او د هغه مالي инфраسټرکچر له کاره غورځول وو. د دې ستراتیژۍ تمرکز د یوې جامع اقتصادي محاصارې رامنځته کولو پر وړاندې و ترڅو د ایرانی حکومت لپاره د ترلاسه شویو سرچینو محدودیت رامنځته کړي [1].
سره له دې چې دا اقدامات په تهاجمي ډول پلي شول، خو د دوی اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې ده. متخصصینو ویل چې د sanctions اوسنی چوکاټ یوې داسې کچې ته رسیدلی چې نور محدودیتونه ممکن اضافي امتیازات یا د پام وړ اقتصادي ټلاو رامنځته نکړي [1, 2].
د امریکا ستراتیژۍ په ډیره توګه د ثانوي sanctions په ګواښونو تکیه کړې ترڅو دریم ملکونه له ایران سره له تجارت څخه منع کړي [1]. که څه هم دې کړنلارې په پیل کې نوسانونه رامنځته کړل، خو د ځینو تجارتي لارو مقاومت او د ایرانی اقتصاد تطابق د دې پلانماند شوي تاثیر ته کمزوري ورکړې ده [2].
دولتي چارواکو د "Economic Fury" ستراتیژۍ د تعدیل لپاره کوم مهالاتی جدول وړاندې نه کړی دی. اوسنی بن بست د ادارې د اهدافو او د مالي جګړې له لارې د ترلاسه شویو حقیقي فشارونو ترمنځ خالي ځای ښکاره کوي [1, 2].
“امریکا د ایرانی اقتصاد په هدفننګو کولو کې د خپلو sanctions د ځواک محدودیت ته رسیدلې ده.”
د 'Economic Fury' کمپاین د تصور شوي سقف ښکاره کوي چې د اقتصادي هنر (economic statecraft) په اغېزمنوالي کې بدلون راغلی. کله چې sanctions د ګټې کمیدو ټکي ته ورسېږي، امریکا ممکن مجبور شي چې یا غیر اقتصادي فشارونو، لکه د بحري محاصارې لور ته لاړ شي، یا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکو مذاکراتو ته وګرځي.
