د عدالتی leia د ভারপ্রাপ্ত Attorney General ټوډ بلانچ (Todd Blanche) د 2024 کال د جون 11 रोजी د سنټوم د تخصیصاتو (Appropriations) یوې فرعي کمېټې ته د ملیاردونو ډالرو د معاوضې د یو وړاندیز شوي فنډ په اړه شاهدۍ ورکړه [1].
دا وړاندیز د عدالتی leia په لومبیاتو کې یو لوی بدلون څرګندوي، چې پکې د فیډرال فنډونه د هغه کسانو د تلافی لپاره کارول کیږي چې ادعا کوي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ له امله د سیاستي هدفمندی 対象 شوي دي. دې اقدام د مالیاتو د پیسو په اړه یو سخت بحث پیل کړی چې ایا دا پیسې باید د سیاستي ملاترو د انعام لپاره وکارول شي.
د عدالتی leia دا اقدام د "anti-weaponization fund" یا د وسلهدارۍ ضد فنډ په نوم یادوي [2]. د دې فنډ وړاندیز شوی مبلغ د 1.7 ملیارده [1] او 1.8 ملیارده ډالرو [2] ترمنځ اټکل شوی دی. دا فنډ د هغه کسانو د معاوضې لپاره دی چې باور لري د خپلو سیاستي تړاوونو له امله یې زیانونه اړو کړي یا هدفمندی ته اړو شوي دي.
په Capitol Hill کې د اوریدنو پر مهال، بلانچ د کمېټې د غړو له خوا د پرداختونو د وړتیا معیارونو په اړه سختو پوښتنو سره مخ شو. کله چې ترې پوښتنې شوې چې څوک کولی شي له دې فنډونو څخه ګټه پورته کړي، بلانچ وویل: "هرڅوک کولی شي غوښتنلیک ورکړي" [1].
ډیموکراټیک قانونګذارانو د دې وړاندیز څخه سخت批评 کړی او استدلال یې کړی چې دا اقدام د څارنې څخه خالي دی او یوازې یو حزبي هدف ته خدمت کوي. سنټور کریس ون هولن (Chris Van Hollen) د MD څخه، د پروسیJsonObject پر مهال د دې پلان قانوني حیثیت او اخلاقیاتو په اړه پوښتنې وکړې. ون هولن ویل: "دا د ولسمشر د ملاترو لپاره یو پټ فنډ (slush fund) دی" [2].
دې اوریدنو په سنټوم کې د سیاستي وسلهدارۍ (political weaponization) د تعریف په اړه یو ژور اختلاف څرګند کړ. سره له دې چې اداره استدلال کوي چې دا فنډ پخوانۍ بې انصافۍ اصلاح کوي، منتقدین وايي چې دا د عدالتی leia د سیاستي ملاتړ د وسیلې په توګه د کارولو یو precedent یا مثال رامینځه বদিږي، چې د دوی په باور دا اقدام د قانوني نظام بې طرفي یا neutrality له منځه وړي.
“"هرڅوک کولی شي غوښتنلیک ورکړي."”
د 'anti-weaponization fund' وړاندیز د عدالتی leia له لارې د سیاستي ملاترو د تلافی institutionalize کولو یا رسمي کولو یو کوشش ښيي. که دا پلان تطبیق شي، نو د سیاستي هدفمندی د ادعاوو پر اساس به د کسانو د معاوضې لپاره یو مالي میکانیزم رامینځه راشي، چې احتمال لري د DOJ رول د یوې بې طرفه قانوني ادارې څخه بدل شي او د سیاستي وفادارۍ لپاره مالي تلافی وړاندې کونکی شي.





