د امریکا د تجارت استازي (USTR) د اجباري کاري قوه د قوانینو د احتمالي سرغونښتو له امله پر هند او دزنو نورو هېوادونو د اضافي وارداتي Duties وړاندیز کړی دی [1].
دا اقدامات په نړیواله کچه د عرضه کڅوړې (supply chains) کې د માનوي حقونو د معیارونو د تطبیق لپاره د امریکا د تجارتي پالیسۍ په کارولو کې یو مهم تلار دی. د اقتصادونو د یوې پراخې ډلې په هدف ګرځاندلو سره، امریکا دا signal ورکوي چې د اجباري کاري قوه د کنټرول نکولو پایله به د صادراتونکو لپاره مستقیمي مالي جریمې وي.
دا وړاندیز د هغو هېوادونو په نښه کوي چې د امریکا په باور د اجباري کاري قوه له لارې تولید شویو وارداتو د منع کولو یا د دغو منعاتو د اغېزمنې تطبیق کې پاتې راغلي دي [1, 2]. د اغېزمنو شویو هېوادونو د دقیق شمېر په اړه راپورونه توپیر لري؛ ځینې سرچینې 54 هېوادونه ذکر کوي چې هند او نور 53 هېوادونه پکې شامل دي [1]، په داسې حال کې چې نور راپورونه وايي چې دا بیاکتنه 60 اقتصادونه شاملوي [2].
پروپوز केलेले مالي جریمې د هدفمن شویو هېوادونو لخوا اخیستل شویو تنظیماتي اقداماتو ته په اساس توپیر لري. امریکا د اکثریت لیست شویو اقتصادونو لپاره د 12.5% اضافي duty وړاندیز کوي [1, 2]. خو د هغو اقتصادونو لپاره چې دمخه یې د اجباري کاري قوه د توکو پر وارداتو بندیز لګولی، ممکن 10% ټوکه ټچه کچه تطبیق شي [3].
دا اقدام د امریکا بازار ته د خامو موادو او تیارو محصولاتو د سرچینو په اړه د زیاتېدونکي څېړنې د یوېسې برخې په توګه راغلی. USTR د دې حکومتونو د دې وړتیا باندې تمرکز کوي چې د اجباري کاري قوه محصولات د نړیوالو تجارتي جریانونو ته د ننوتلو څخه منع کړي، یو داسې خلا چې امریکا غواړي د دې tariffs په واسطه ډکه کړي.
دا پالیسي هند او نورو مهمو تجارتي شریکانو پر وړاندې فشار own کوي ترڅو خپل کورنی کاري قوانین او وارداتي محدودیتونه د امریکا له معیارونو سره همغږ کړي. دا وړاندیز ښیي چې امریکا به د اجباري کاري قوه د کمولو لپاره یوازې ډیپلوماټیکو غوښتنو ته تکیه ونه کړي، بلکې اقتصادي خاندو (deterrents) ته به مراجعه کوي [1, 2].
“امریکا دا signal ورکوي چې د اجباري کاري قوه د کنټرول نکولو پایله به د صادراتونکو لپاره مستقیمي مالي جریمې وي.”
دا وړاندیز د માનوي حقونو په اړه د سیسټماتیک تجارتي اعمالاتو په لور یو بدلون ښيي. د اقتصادونو د یوې لویې ډلې په توګه پر دوی د tariffs لګولو په واسطه، امریکا هڅه کوي چې د اجباري کاري قوه د منع نکولو لپاره یو نړیوال معیار رامنځه کړي. د اغېزمنو شویو هېوادونو لپاره، دا د خپل داخلي کاري نظارت د اصلاح کولو یا د زیاتو duties د لګښتونو د منلو ترمنځ یو انتخاب رامینځه आईटीआई، چې کولی شي د امریکا بازار کې د تجارت د حجم او د بیو په رقابت کې اختلال رامنځه کړي.
