د امریکا sanctions د کیوبا کلیدي شرکتونو او د prezident Díaz-Canel په وړاندې

د امریکا حکومت د 2024 کال د جون د 5 ورځې په وړاندې ^[3] نوي اقتصادي sanctions لګولې چې پکې پنځه کیوبايي شرکتونه او څو لوړپوسته व्यक्तीګانې هدف وګڼل شوي ^[1].

دا اقدامات د امریکا د مالي سیستم ته د لاسرسی په محدودولو سره د کیوبا د رژیم د изоли کولو هدف لري. د هغه ادارو په هدف کولو سره چې حکومت ته مهمې مالي سرچینې چمتو کوي، امریکا غواړي د માનوي حقونو د دوامداره اندېښنو او د ژورېدونکي اقتصادي بحران په څärت د رهبرۍ باندې فشار own {1}, ^[2].

د تور لیست شویو ادارو په کې GAESA هم شته، چې د کیوبا د انقلابي مسلح ځواکونو لخوا اداره کېدونکی یو دولتي سوداګریز کونګلومریت دی. د دې ځانګړي هدف اغېزه خورا زیاته ده ځکه چې دا کونګلومریت د هیواد د GDP تقریباً 40٪ کنټرولوي ^[2].

Marco Rubio وویل: "دا sanctions پنځه کیوبايي ادارې هدف کوي، چې په کې یو سوداګریز کونګلومریت شامل دی چې د کیوبا د انقلابي مسلح ځواکونو لخوا اداره کیږي او د هیواد د GDP نږدې 40 سلنه په خپله خپله کنټرولوي" ^[2].

د شرکتونو څخه پرته، د امریکا د Treasury څانګې او高级 چارواکو د رهبرۍ پر شخصي فشار زیاتولو لپاره ځینې کلیدي व्यक्तीګانې هدف کړې دي. President Miguel Díaz-Canel د هغو کسانو په ارخلیزه کې دی چې sanctions پکې لګول شوي ^[2]. ځینې راپورونه ښیي چې د انفرادي sanctions范围 کې prezident، د هغه مېرمن او درې نور ملګري شامل دي ^[4].

د امریکا وګړي اوس د دې sanctions شویو اړخونو سره د معاملو کولو څخه منع شوي دي. د U.S. Treasury یو spokesperson وویل: "دا اقدامات د کیوبا رژیم د نورې изоли کولو او د هغې د مالي lifeline-ونو د پرې کولو لپاره ډیزاین شوي دي" ^[1].

دا ګام د اقتصادي فشار د یوېسکالیشن د هغه نمونې پیروي کوي چې هدف یې د کیوبا حکومت ته د لاسرسۍ سرچینې محدودول دي. دا sanctions د دولت د مالي ځواک، په ځانګړې توګه د فولاد، بانکونو او د ادارې د داخلي حلقه هدف کوي ^[1].