د امریکا د خزانې وزارت چارواک Scott Bessent وویل چې په دوحه، قطر کې به یوه نوې اداره د ایران د کنګل شویو فنډونو د خوشالېدو څارنه کوي [1, 2].
دا میکانیزم د دې لپاره رامینځواند شوی چې د ایران حکومت څخه د دې فعالیتونو ته مستقیم لاسرسی منع کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې دا پیسې پر ځای یې د بشريک موخو ته خدمت کوي [1].
دا ابتکار د یوې پراخې هڅلې برخهً دی ترڅو د کنګل شویو فعالیتونو د خوشالېدو پروسه مدیریت شي او په عین حال کې چې د هغوی د وروستۍ destination په اړه سخت کنټرول وساتل شي [1, 2]. د څارنې ادارې په دوحه کې د استقرار په نیولېشمي، امریکا غواړي د سرمایې د جریان څارلو لپاره له یوې بې طرفه سیمې څخه ګټه پورته کړي [2].
Bessent وویل چې خزانې وزارت به د څارنې په پروسه کې خپله مخکښ رول وساتي ترڅو د نړیوالو معیارونو او د امریکا د پالیسۍ سره موافقت یقیني شي [1]. اصلي هدف دا دی چې د اړینو بشريک مرستو وړاندې کول د ایران د دولت له مالي عملیاتو څخه جلا کړي [1].
که څه هم د کنګل شویو فنډونو دقیق مقدار ذکر شوی نه دی، خو د خزانې وزارت ښکېلتیا د هرې معاملې لپاره د یوې سختې تصدیقي پروسې په وړاندې اشاره کوي [1]. دا کړنلاره د بشريک relief اړتیاوو او د ایران حکومت د مالي وړتیاوو د محدودولو ستراتیژیک هدف ترمنځ توازن پیدا کولو ته هڅه کوي [1].
په دوحه کې مقر لرونکې دا اداره به د یوې ډبې (buffer) په توګه کار کوي او تصدیق کوي چې فنډونه په درملو، خواړو او نورو اړینو توکو مصرف شوي وي [1, 2]. دا جوړښت د دې لپاره ډیزاین شوی چې د فنډونو د نظامي یا دولتي ملاتړ لرونکو فعالیتونو ته د انتقال خطر کم کړي [1].
“په دوحه، قطر کې به یوه نوې اداره د ایران د کنګل شویو فنډونو د خوشالېدو څارنه کوي.”
په قطر کې د دریم parti څارنې ادارې جوړول د امریکا لخوا یوه ستراتیژیک هڅه ده ترڅو د ایران حکومت ته د مالي ګټو پرته د بشريک relief تسهیل کړي. د دوحې د مرکز په توګه کارولو سره، د امریکا خزانې وزارت کولی شي د شفافیت او تصدیق یو داسې پړاو رامنځته کړي چې د sanctions څخه د تښتېدو خطر کم کړي او په عین حال کې د ملکي نفوس اړتیاوې پوره کړي.


