وارن د کرېپټو بانکونو د چارټرونو قانوني حیثیت ته ننګ

سینیټره ایلیزابت وارن (D-Mass.) د کرنسی کنټرولر دفتر (OCC) ته یو لیک لیستی چې پکې ادعاء کړې چې د کرېپټو بانکونو څو چارټرونه غیرقانوني دي ^[1].

دا ننګ هغه تنظیماتي چوکاټ هدف ګرځوي چې ډیجیټل اثاثو شرکتونو ته اجازه ورکوي چې د امانت (trust) چارټرونو سره فعالیت وکړي، چې دا ممکن په متحده ایالاتو کې د مالي سیسټم په چوکاټ کې د دې entity-ګانو قانوني حیثیت ته ګواښ وي.

په ۱۸ مای ۲۰۲۴ کې لیکل شوي یو لیک کې وارن وویل چې Ripple او اټه نورو کرېپټو شرکتونو ته ورکړل شوي د ملي امانت بانکونو چارټرونه د ملي بانک د قانون (National Bank Act) له مخې غیرقانوني وو [1, 2]. سینیټره وویل چې دا نوې شرکتونه ^[1] د دودیزو بانکونو په څېر کار نه کوي او د داسې چارټرونو لپاره اړین مناسب حفاظتي تدابیر نه لري [1, 2].

وارن د OCC ته په خپلو لیکونو کې اشاره کوي چې د دې چارټرونو ورکول اړین قانوني معیارونه له منځه وړي. د دې تصویبونو د اعتبار په اړه د پوښتنو په توګه، هغه د بانکي قوانینو د سخت‌تر تفسیر لپاره فشار own کوي چې غیر دودیز مالي entity-ګانې د ملي چارټر ګټو څخه منع کړي؛ دا یو داسې اقدام دی چې ښايي دا شرکتونه خپلو عملیاتو د بیا تنظیمولو (restructure) ته اړ کړي.

سینیټره د ۱ جون ۲۰۲۴ ترڅو د OCC لپاره یو وروستی نیټ deadline ټاکلی ترڅو د تصویب پروسې په اړه غوښتل شوي ریکارډونه وړاندې کړي ^[1]. دا غوښتنه د هغو داخلي استدلالونو څرګندول غواړي چې تنظیمونکو یې د cryptocurrency او blockchain ټیکنالوژۍ کې تخصص لرونکو شرکتونو ته د چارټرونو د ورکولو لپاره کارولي دي.

Ripple او نورو اړوندو شرکتونو دا چارټرونه د خپل اعتبار زیاتولو او د институشنل کلینتانو ته د ساتنې (custodial) خدماتو د وړاندې کولو د وړتیا د اسانولو لپاره غوښتلي وو. خو وارن وویل چې اوسنی ترتیب د ملي بانک د قانون (National Bank Act) خلاف دی ځکه چې دا شرکتونه دودیز بانکونه نه دي [1, 2].