آسټرالیا د هغو ټولنیزو رسنیو شرکتونو لپاره اعظمي ملکي جریمه دوه %= زیاته کړې چې پدې کې د ۱۶ کالو څخه کم عمر لرونکي वापरونکي د خپلو پلیټ فارمونو څخه لرې ساتلو کې پاتې راغلي [1].
دا اقدام د عمر محدودیت د قوانینو د تطبیق لپاره د حکومت د هڅو په یوه پام وړ زیاتوالي اشاره کوي. د ټیکنالوژۍ لویو شرکتونو لپاره د مالي خطر په زیاتولو سره، چارواڼه هدف لري چې پلیټ فارمونه مجبور شي د عمر د تصدیق ډیر سخت سیسټمونه رامنځته کړي او د کم عمرانوConta حذف کړي.
د هغو ټولنیزو رسنیو چمتو کونکو لپاره اعظمي جریمه چې د ۱۶ کالو څخه کم عمر لرونکي د خپلو پلیټ فارمونو څخه لرې ساتلو کې پاتې راغلي، اوس ۹۹ ملیونه آسټرالیايي ډالره (AUD) ده [1]. دا फिगर د پخوانۍ اعظمي جریمې دوه %= زیاتوالی ښیي، چې ۴۹ ملیونه آسټرالیايي ډالره وه [2]. ځینې راپورونو د ۳۳ ملیونه آسټرالیايي ډالرو ټیټ اعظمي حد یاد کړی [3]، مګر د حکومت تازه شوی رقم ۹۹ ملیونه دی.
پریم Minister Anthony Albanese وویل چې دا زیاتوالی اړین و ځکه چې پلیټ فارمونه یوازې "تر ټولو لږ ترین" کارونه کول [4]. دا قانون د دې میاشتې په پیل کې ومنل شو ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې Facebook او Instagram په څیر شرکتونه د خپلو خدماتو څخه د ماشومانو د بندیز لپاره فعال مسؤلیت ومني [1], [5].
د آسټرالیا حکومت د هغو پلیټ فارمونو په نښه کوي چې د تصدیق سخت تدابیر په adopted کولو کې ورو ولي. نوې جریمې د دې لپاره ډیزاین شوې چې د قوانینو نه پพลند کیدل د هغې ټیکنالوژۍ د پلي کولو څخه ډیر ګران شي چې د ۱۶ کالو څخه کم عمر لرونکو वापरونکو د پیژندلو او بندیز لپاره اړینه ده [1], [4].
د نوي قانون له مخې، د ټولنیزو رسنیو چمتو کونکي باید د ماشومانو د خدماتو ته د لاسرسی د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه واخلي. که کوم پلیټ فارم د دې اړونده شرایطو په نقض کولو کې ومومول شي، حکومت کولی شي تازه شویې ملکي جریمې تطبیق کړي [1], [5].
“"دوی تر ټولو لږ ترین کارونه کوي."”
دا پالیسي د آسټرالیا د حکومت کړنه له لارښوونې څخه تګ او سخت Enforcement ته بدله کوي. د مالي خطر ۹۹ ملیونه AUD ته په رسولو سره، حکومت هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لپاره د ګټې او زیان تحلیل بدل کړي، ترڅو د عمر د تصدیق سختې وسیلې جوړول د غیر قانوني فعالیتونو لپاره د نادې جریمو له ورکولو څخه ډیر ګټور وي.
