د عدلیې ملي شورا (National Council of Justice) د ۲۰۲۶ کال د جون ۲۳ نیټې پر وړاندې د قاضیانو لپاره د اجباري تقاعد د ډیسپلینري سزا په توګه د ختمولو په اړه بحث ځنډول [1].

دا ځنډ په Brazil کې د قضایي نظام د ډیسپلین کړو په بهیر اغیزه کوي. د دې اقدام هدف دا ډاډمنول دي چې داخلي مقررات د Supreme Federal Court (STF) د هغه حکم سره سمون ولري، چې اجباري تقاعد د قضایي بد چلند لپاره د یوې بې اثرې جریمې په توګه Consider کړی دی.

د Conselho Nacional de Justiça (CNJ) президенټ، Edson Fachin وویل چې شورې پریکړه کړې چې رایې تر ۲۰۲۶ کال د اګست میانې پورې ځنډه کړي [1]. دا ځنډ د دې لپاره دی چې ډاډ ترلاسه شي چې دا پروسه د STF له قانوني پوهې سره سمه پاتې شي [1].

Fachin وویل: "Decidimos adiar a deliberação para agosto, a fim de garantir a adequação ao entendimento do STF" [1].

اوسنی بحث دې محور ته اړوند دی چې آیا یو قاضي د اجباري تقاعد ته اړول د کافي سزا په توګه کار کوي که نه. د راپورونو له مخې، STF اجباري تقاعد د یوې سپکې او بې اثرې سزا په توګه ګڼي [2]. د داخلي مقراتو د اصلاح کولو په Procuration، CNJ د قضایي حساب ورکون لپاره د یوې سختې چوکاټ رامنځته کولو هدف لري.

د رایې د ځنډولو پریکړه د ۲۰۲۶ کال د جون ۲۳ په نیټه رسمي شوه [1]. دا اقدام ډاډ ترلاسه کوي چې په راتلونکي کې د داخلي مقراتو کې هر ډول بدلون قانوني توګه سم وي او په لوړو محکمو کې د اعتراضاتو وړاندې مقاومت وکړي.

CNJ اوس مکلف دی چې د اګست د نويDeadline څخه وړاندې د یوې تنظیماتې تازه کولو مسوده چمتو کړي چې د STF موقف پکې منعکس وي [1]. په دې پروسه کې د بد چلند د هغو ځانګړو ډولونو بیاکتنه شامل ده چې اوس مهال د تقاعد سبب ګرځي، او د دې ټاکل چې کومې بدیلې جریمې باید د هغوی ځای په ځای شي.

“CNJ د قاضیانو لپاره د اجباري تقاعد د سزا په توګه د ختمولو په اړه بحث ځنډول.”

دا ځنډ د CNJ لخوا یو احتیاطي چلند ښيي ترڅو د Supreme Federal Court سره له قانوني ټکرونو څخه ډډه وکړي. د STF د دې نظر سره د خپل ډیسپلینري کوډ همغږولو له لارې چې تقاعد یوه ناسمپتې سزا ده، CNJ د داسې سیسټم په لور حرکت کوي چې چیرې قضایي بد چلند د خدماتو څخه د پدایو خروج پر ځای ډیرې سختې او غیر مالي پایلې ولري.