د برازیل Supremo Tribunal Federal (STF) د ۲۰۲۶ کال د جون په ۲۴مه [1] پریکړه وکړه چې د اداري بد چلند (improbity) په مواردو کې د عامه دفتر د له لاسه ورکولو范围 پراساره کړي.
دا پریکړه د عامه خدمات وړاندې کوونکو او سیاستوالو لپاره قانوني خطرونه زیاتوي، ځکه چې دا دوی ته اجازه نه ورکوي چې د خپلو مسلکي پوستو په ساده بدلونونو سره د سزاګانو څخه ځان بچ کړي. دا پریکړه د Administrative Improbity Law اغیزناکه کوي او ډاډ ترلاسه کوي چې محکوم کسان سختو عواقبهو سره وړاندې شي.
محکمې پریکړه کړې چې د عامه دندې د له لاسه ورکولو سزا اوس د عامه واک سره د یو ایجنټ نورو اړیکو ته هم رسیدلی شي [1], [2]. د دې بدلون هدف دا دی چې محکوم officials د حکومت په چوکاټ کې د یو بل رول ته د انتقال په لاره تګ سره د خپلې پوستې د له لاسه ورکولو څخه ځان وساتي [1], [2].
د نویو لارښوونو له مخې، STF غواړي چې د هر هغه official لپاره چې له محکومیت وروسته په خپل پست کې پاتې کیږي، ډیر سخت توجیه وړاندې شي [3]. محکمې همدارنګه د سیاسي حقونو د تعلیق د مودې د مجموعي سزا څخه د منځګندۍ (discounting) عمل هم بند کړی [1].
سربیره پردې، دا پریکړه د عامه فنډونو د ترلاسه کولو ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شتمنیو د بلاک کولو اجازه ورکوي [1]. دا د کانګریس لپاره یو جزوي ماته اشاره کوي، ځکه چې محکمې د improbity قوانینو د یوې سختې بازنوښت په لور ګامونه اخیستل دي [1].
دا پریکړه په برازیلیا کې د STF پلینري په یوه جلسه کې وشوه [1], [2]. محکمې ویل چې یې تمرکز د عامه ایجنټانو د حساب ورکون په پیاوړتیا باندې و ترڅو د دولتي سرچینو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مخهنیاره شي.
“STF پریکړه وکړه چې د اداري بد چلند په مواردو کې د عامه دفتر د له لاسه ورکولو范围 پراساره کړي.”
دا قضایي بدلون په برازیل کې د اداري فساد په وړاندې د 'صفر تسامح' پالیسۍ ته اشاره کوي. د سزا څخه د یو ځانګړي دندیز نوم د جلا کولو او د فرد سره د دولت د ټولو اړیکو ته د تطبیق په لاره تګ سره، STF هغه عامه loophole (قانوني خلا) بندوي چې د سیاسي ټاکل شویانو لخوا د دې لپاره کارول کېده چې د قانوني محکومیتونو سره سره خپلې معاشې او نفوذ وساتي.
