د امریکا د বিচারপতি crystallinity (DOJ) د 1.8 ملیارد ډالرو د ضد-سلاح‌وارې کولو (Anti-Weaponization) فنډ څخه تخلخل وکړل

د Acting Attorney General ټوډ بلانچ (Todd Blanche)Dst په ثلاثنه کې وویل چې د বিচারপতি وزارت (Department of Justice) به د وړاندیز شوي 1.8 ملیارده ډالرو د "ضد-سلاح‌وارې کولو" (anti-weaponization) فنډ سره وړاندې نه شي ^[1].

دا پریکړه د ټرمپ د ادارې له یوې مهمې لومړیتیا څخه پاتې کېدل دي، چې هدف یې د هغو کسانو ته مالي مرستې وړاندې کول وو چې ادعا یې کوله حکومت خپل quyền د دوی پر ضد د وسلې په څیر کارولی (weaponized) دی. د دې فنډ تخلخل د یوې داخلي بیاکتنې او د قانون‌ګذارانو له خوا د دوه اړخیزه (bipartisan) دوامداره نیوکې وروسته ترسره شوي دي.

بلانچ دا اعلان په واشینګټن، ډي. سي. کې د متحده ایالاتو د Representative House د کار، روغتیا او بشري خدماتو، تعلیم او اړوندو ادارو د بودیجه‌باندۍ سب‌کمیټې وړاندې د شاهدۍ پر مهال وړاندې کړ ^[2]. د اوریدنې پر مهال هغه وویل: "موږ له دې فنډ سره وړاندې نه شم ځم، بس همدا ده" ^[3].

د وړاندیز شوي فنډ د دقیق اندازې په اړه راپورونه لږ توپیر لري؛ ځینې سرچینې 1.8 ملیارده ډالره ^[1] او ځینې نور 1.776 ملیارده ډالره یادوي ^[4]. DOJ پریکړه وکړه چې دا ابتکار دغو کسانو ته د ملاتړ لپاره چې د حکومتي ادارو لخوا هدفんでいた وو، abandon کړي.

بلانچ په وروستیو رسنیو کې د وزارت خپل موقف تکرار کړ او ویې ویل چې DOJ به د ضد-سلاح‌وارې کولو فنډ سره وړاندې نه شي ^[5]. پدې سره د وزارت د دې مالي میکانیزم تعقیب پای ته ورسېد، چې د فیډرالي نظارت د رول او د عدالتي سیسټم کې د سیاسي نفوذ د احتمالي امکان په اړه د بحث مرکز ګرځیدلی و.

دا ګام په داسې حال کې mengangkat کېږي چې وزارت د کانګریس د بودیجه‌باندۍ او د داخلي پالیسیو د بدلونونو یو پیچلی لاره مدیریتوي. د دې فنډ څخه په رسمي توګه د تخلخل کولو سره، DOJ د داسې یو پروګرام لپاره د ملیاردونو ډالرو د مالیاتیاتو د تخصیص پر سر له نورو قانوني جنجالونو څخه ځان ساتي، چې د پلي کولو یا اړتیا یې په اړه واضح دوه اړخیزه اتفاق نشته و.