د اکواډور حکومت د کولومبیايي محصولاتو پر ټکسونو کچه تر 75% پورې کمه کړه [1]، چې tým써 د Rumichaca د سرحدي crossing پر وړاندې تجارتي بندیز پای ته ورسېد.
دا اقدام د اقتصادۍ سختۍ د څو اونیو وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارتي جریان مهم ډول بېرته راګرځوي. دې ګډوډۍ د کولومبیا د Ipiales سیمې محلي سوداګرو ته سخت زیان رسولی و او د سرحد څخه د اړیکو توکو تګ او راتګ یې محدود کړی و.
پریزیډنت Daniel Noboa د ټکسونو کمول تطبیق کړل، چې له 通过 100% څخه 75% ته راټیټ شول [1]. دا نوې اقدام په 1 جون 2024 کال پیل شو [2]. د دې پالیسۍ بدلون د میاشتونو اقتصادۍ فشار او د محلي سوداګرو د زیاتېدونکي فشار په وړاندې د تجارتي فعالیتونو د بیا فعالولو لپاره رامینځمن شوی و [3, 4].
د دغوDuties کمول د Rumichaca پل پر وړاندې د 19 ورځني بندیز د پایېدو سره یوځای وشول [5]. د دې ټوکانې په موده کې سیمې ته لوی مالي زیانونه رسیدلي وو. راپورونه ښيي چې ورځنۍ اقتصادي زیانونه 5 ملیونه ډالره اټکل شوي وو [6].
د Ipiales محلي سوداګرو ته د بندیز له لیرېدو وروسته فعالیتونه بېرته پیل شوي دي. د دې crossing بیا فعالول د قانوني تجارت د بیا پیلولو امکان ورکوي، چې د تجارتي شخالصو او د سرحد د تګ او راتګ د فزیکي بندیزونو له امله په ټوله حالت کې و [4, 7].
دولتي چارمندانو ویل چې دا پریکړه د تجارتي شخالصو له امله د اقتصادي زیانونو د کمولو لپاره اړینه وه. اکواډور د کولومبیايي توکو لپاره د ننوتلو خنډونه کمایستو سره، د سرحدي اقتصاد د ثبات او خپلو وګړو لپاره د محصولاتو د دوامداره supplied ډاډمنولو هدف لري [3, 4].
“اکواډور د کولومبیايي محصولاتو پر ټکسونو کچه تر 75% پورې کمه کړه، چې tým써 تجارتي بندیز پای ته ورسېد.”
د دې تجارتي شخالصې حل کول د سرحدي اقتصادونو د نازکۍ په اړه اشاره کوي، چیرې چې محلي معیشت د توکو پر اسانه تګ او راتګ تکیه لري. که څه هم د ټکسونو کمول دDuties بشپړ لیرې کول نه، بلکې یوه جزئۍ امتیاز دی، مګر دا د یو ډیپلوماټیک فشار د کمولو وسیلې په توګه کار کوي ترڅو د نورو اقتصادي زیانونو او د سرحدي خلکو ترمنځ د ټولنیزې ناارامۍ مخه ونیسي.
