فرانسې د یوې ورک شوې ۱۱ کلنې نجلۍ [1] د جسد د پیژندلو وروسته، چې د ۲۰۲۴ کال د جون د ۵مې نیټې [2] ترسره شوې، ټول دولتي څارنوالان یوې غونډې ته راوغوښتل.
دا اقدام د قضایي تېروتنو او په دې قضيه کې د مداخلې د فرصتونو له لاسه ورکولو څخه د عامه اعتراضاتو په وړانده شوی دی. چارواکو وویل چې دې وضعیت په قانوني پروسه کې سیسټماتیکې ناکامۍ ښکاره کړې چې ښایي دې تراژیا ته یې لاره هواره کړې وي.
جسد په جنوبي غربي فرانسه کې وموندل شو [3]. د څارنوالانو لپاره دا summons له Paris څخه صادر شوی او د اړیکې لازمي غونډه راتلونکې اونۍ ته ټاکل شوې ده [1].
چارواکو وویل چې دې قضیا kritikalې تشکیکات ښکاره کړل، په ځانګړي ډول د اصلي شکمن په وړانده د ماشومانو د बलात्कार د پخوانیو تورونو پر وړاندې د اقدام نه کول [3]. د reports له مخې، دا پخواني خبرتنۍ یا nois ignored شوې یا په ناسم ډول پرې عمل وشو، چې له امله یې قربانیانه د خطر وړاندې پاتې شوه.
د جسد موندلو په ټول هیواد کې پراخې غوسې ته لاره هواره کړه. منتقدینو ویل چې د ماشومانو پر وړاندې د پېژندل شویو ګواړو د تعقیب نه کول د کوچکانو د ساتنې لپاره د دولت د فرضې له منځه تګ څرګندوي.
فرانسوي چارواکي اوس دا څیڅي څیڅي کوي چې قضایي ادارې دې تورونو ته څنګه reacted کړې. د راتلونکې غونډې هدف په قانوني سیسټم کې د دې خالي ځایونو پوره کول دي ترڅو په راتلونکي کې د ورته پېښو مخنیوی وشي [1].
“فرانسې د یوې ورک شوې ۱۱ کلنې نجلۍ د جسد د پیژندلو وروسته ټول دولتي څارنوالان یوې غونډې ته راوغوښتل.”
دا پېښه په فرانسه کې د ماشومانو د ساتنې قضیو په اداره کولو کې د یو احتمالي بدلون نښه ده. د هر دولتي څارنوال د غوښتلو په له لارې، حکومت دا اعتراف کوي چې د پخوانیو ناوړه چلندونو د تورونو پر وړاندې د اقدام نه کول د یو کس انفرادي تېروتنه نه وه، بلکې یو سیسټماتیک تخریب و. د دې غونډې پایلې ممکن د ماشومانو د बलात्कार تورونو ته د لومړیتیا ورکولو لپاره نوي پروتکولونه رامنځه کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې شکمنان د نورو جرمونو ترسره کولو څخه وړاندې neutralized شي.
