د ইসراېیل کنیست (Knesset) ستا په دې اونۍ کې یو قانون تصویب کړ چې د غربي کرانډو ۵۹ استوطنونو ته مالیاتي ګټې پراخوي [1].
دا قانون هغه مالي стимули وړاندې کوي چې مخکې یوازې د غزا او لبنان د سرحدونو څارپایه ټولنو لپاره ځانګړې شوې وه. دا اقدام ښيي چې د ইসراېیل حکومت د غربي کرانډو استوطنونو سره د اقتصادي ملاتړ په لاره کې یو مهم بدلون راغلی، چېکونه دا ممکن د سیمې ډیموګرافیک او سیاسي منظره بدله کړي.
د مالیو وزیر Bezalel Smotrich د دې قانون لپاره مبارزه وکړه، چې حکومت یې په رسمي ډول د امنیتي خطرونو په ځواب کې یاد کړ [1]. Smotrich وویل: "دا قانون به د فلسطین د یوې دولت създаولObjectName منع کړي."
دا اقدام په هغه وخت کې行 کیږي چې کابینه تیره اونۍ کې ۳۴ نوې استوطنې تصویب کړې [2]. د पायाڼو او مالي ملاتړ دا ګړندی پراخوالی د کال پیلا کې په دې سیمو کې د ودې د یوې نمونې پیروي کوي.
د کنیست د اپوزیسیون غړو د دې قانون د وخت او هدف په اړه نیوکه وکړه. د اپوزیسیون یو غړي وویل چې د مالیو وزیر د ټاکنو په وړاند کې خپلو رایوګانچو ته پیسې لیږدوي او زیانمن شمال یې پرېښی دی.
دا قانون په ځانګړي ډول ۵۹ استوطنونو هدف ته نیسي [1]، هرڅه چې ځینې راپورونو کې دا شماره په پراخه توګه د 'ډزنو' په بڼه یاد کړې [3]. په راپورونو کې دا توپیر د غربي کرانډو په کچه د ویشل شویو стимулиو اندازه ښيي.
“"دا قانون به د فلسطین د یوې دولت създаول منع کړي."”
د غربي کرانډو استوطنونو ته د لوړ خطر لرونکو سرحدي ښارونو په څېر د مالیاتي وضعیت په ورکولو سره، د ইসراېیل حکومت په عملي توګه دا سیمې د دولت په دایمي اقتصادي چوکاټ کې نښلوي. دا ستراتیژي دوه اړی هدف لري: دا د граждаوو لپاره د غربي کرانډو ته د کډې مالي incentive وړاندې کوي او په عین حال کې د راتلونکي دوه-دولتي حل لارې (two-state solution) لپاره یو مالي خنډ رامینځته کوي.
