لومړی وزیر Sanae Takaichi چهارشنبه یوه طرحه چې د "Refundable Tax Credit" (بېرته ترلاسه کېدونکي مالیاتي تخفیف) سیسټم په نوم یاله، یوې ګډې ملي شورا ته وړاندې کړه [1].
دا وړاندیز په جاپان کې د ټولنیز امنیت او مالیاتي اصلاحاتو د مدیریت په لاره کې یو بدلون څرګندوي. حکومت د مالیاتي تخفیفو او مستقیمو نغدې پرداختونو په یوځای کولو سره هدف لري چې د هغو ټیټو او متوسط عاید لرونکو اتباعو لپاره یو جامع خوندور 网 رامینځه راولي چې د ټولنیز بیمې د لوړېدونکو پریمیمونو او inflation (تورم) له امله له ستونزو سره مخ دي [1, 4].
د وړاندیز شوي چوکاټ له مخې، حکومت قصد لري چې هغو کورنیو ته ګټې وړاندې کړي چې کلنی عاید یې تقریباً 5.4 ملیون ین [1] یا ترې لاندې وي. دا سیسټم داسې ډیزاین شوی چې هغو کسانو ته چې مالیه ورکوي تخفیف ورکړي، او هغو کسانو ته چې عاید یې د دودیزو مالیاتي تخفیفو څخه ګټه اخیستلو لپاره کافي نه دی، مستقیم نغدې پیسې ورکړي [1, 2].
لومړی وزیر Takaichi د لومړی ځل د دې سیسټم مفهوم د 2026 کال په فروري کې یاد کړ [1]. د مای 27 LocalDate پر وړاندې کولو پر مهال، حکومت د لومړي ځل لپاره د دې سیسټم د کار करण्या طریقې یو નક્لي تصویر وړاندې کړ [1]. لومړی وزیر وویل چې د ټولنیز امنیت او مالیاتي اصلاحاتو یوځای کول، چې د refundable tax credit ډیزاین پکې شامل دی، د اوسنیو بحثونو مرکزي هدف دی [1].
د حکومت چارواکو وویل چې د 5.4 ملیون ین حد اوس مهال د وړتیا لپاره د یو لارښونونکي په توګه ګڼل کېږي [1]. دا اقدام د قیمتونو د لوړېدو پر وړاندې د countermeasures (مضاد اقداماتو) د ساده کولو لپاره د یوې پراخې هڅې برخه ده، ترڅو مالیاتي تخفیفونه او ګټې په یو واحد میکانیزم کې یوځای کړي [3].
په هرصورت، دا وړاندیز د مختلطو ردعملونو سره مخ شوی. ځینې مالیاتي متخصصانو وویل چې دا سیسټم د مرستو د رسولو پروسه ساده کوي [3]. نورو منتقدانو ویلي چې دا میکانیزم ممکن له منظم مالیاتي تخفیف څخه لرې شي او پر ځای یې د نغدو پیسو د بې دریغه ویشلو یو شکل غوره کړي [2].
“حکومت قصد لري چې هغو کورنیو ته ګټې وړاندې کړي چې کلنی عاید یې تقریباً 5.4 ملیون ین یا ترې لاندې وي.”
د refundable tax credit په لور دا بدلون ښایسته کوي چې جاپان د پراخو او جلا جلا رفاهي پرداختونو څخه لرې د یوې جامع مالیې سیسټم په لور روان دی. که دا پلان تطبیق شي، حکومت به وکولای شي د عاید د معلوماتو پر بنسټ مالي مرستې په ډیر دقیق ډول هدفمند کړي، چې ممکن د جلا جلا غوښتنلیکونو اداري بار کم کړي او په عین حال کې د کارګر طبکې باندې د inflation (تورم) اغیزې کمې کړي.
