پریزیډنت Luiz Inácio Lula da Silva چهارشنب په 17م [1] سره له سیناتور Jaques Wagner سره وګهود ترڅو په سنېټ کې د حکومت د رهبر په توګه د واګنر د رول په اړه بحث وکړي [2].

دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې واګنر د فیډرال پولیسو د تحقیقاتو سره مخ دی، چې کیدای شي د ادارې 입سلیټیو ستراتیژي او په سنېټ کې ثبات له خطر سره وړانده کړي.

واګنر اوسمهال د Operação Compliance Zero [3] د برخې په توګه د فیډرال پولیسو لخوا تر څیړنې لاندې دی. دې څیړنې پریزیډنت ته دې ته اړوند کړی چې penilaian وکړي چې آیا سیناتور کولی شي په اغیزمنه توګه په upper house کې د حکومت ګټې رهبري کړي، یا اینکه په رهبرۍ کې بدلون اړین دی [3].

د لیدنې د پایلو په اړه راپورونه توپاکه دي. ځینو سرچینو ویالو چې واګنر اعلان کړی چې د خپل قانوني دفاع لپاره به د رهبرۍ رول څخه سمدستي استعفا ورکوي [3]. خو په مقابل کې نورو راپورونو ویلي چې واګنر فیلاً په خپل چوکیز پاتې دی، که څه هم د دې تمه نشته چې هغه تر 2026 کال پورې د حکومت په توګه رهبري وکړي [1].

د رهبرۍ د چوکیو شاوخوا دا ناڅرګندیت د سیاسي Knowing اتحادونو د ساتلو او د روانو جنایي تحقیقاتو د څرګندونونو ترمنځ کړاو څرګندوي. د پریزیډنت پریکړه به دا ټاکه کړي چې په یوه حساس قانوني دوره کې څوک د حکومت اجنډا او نورو سیناتورانو سره مذاکرات اداره کوي.

څوماند چې د فیډرال پولیسو تحقیقات فعال دي، ادارت باید د یوې اوږدې سکنډل د خطر او په سنېټ کې د یو تجربه کاره رهبر د بدلولو له امله د رامنځته کېدونکي ګډوډۍ ترمنځ توازن پیدا کړي [3]. داخلي بحثونو دې ته تمرکز وکړ چې آیا د واګنر دوامداره موجودیت به د حکومت د کلیدي لومړیتیاوو په تصویب کې خنډ پیدا کړي که نه.

پریزیډنت لولا د دې پریکړې لپاره له سیناتور Jaques Wagner سره وګهود چې آیا سیناتور به په سنېټ کې د حکومت په توګه خپل رهبري سسټم وساتي که نه.

د Jaques Wagner احتمالي لیرې کول د لولا ادارې او سنېټ ترمنځ د قانوني پل د کمزورۍ نښه ده. که حکومت د پولیسو د تحقیقاتو له امله خپل رهبر بدل کړي، دا ښیې شي چې د عامه باور د ساتلو لپاره د قانوني سکنډلونو تحمل کم شوی دی، مګر په عین حال کې، دا د یوې ناڅرګنده سیاسي کال کې د یو تجربه کاره مذاکر له لاسه ورکولو خطر هم لري.