د جنوب افریقا ولسمان د غیرقانوني کډوالي په وړاندې د سختو اقداماتو اعلان

ولسمان Cyril Ramaphosa په یوې ملي خطاب کې په جنوب افریقا کې د غیرقانوني کډوالي په وړاندې د یوې جامع نوې ستراتیژۍ اعلان وکړ.

دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې حکومت هڅه کوي د سرحدونو او اقامې سخت‌ترو قوانینو دC اجرای او د بهرنیو ضد د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخنیوي ترمنځ توازن رامینځونه کړي. د دې دوه اړخیزې کړنلارې هدف د کډوالي په اړه د عامو خلکو اندیښنې څالول او په عین حال کې د قانون پرته د ځان‌سارۍ (vigilantism) مخنیوی دی.

Ramaphosa د تنفيذ یو loạt سخت اقدامات بیان کړل چې هدف یې د هغو کسانو پیژندل او trục کول دي چې په غیرقانوني ډول په هیواد کې اوسیدي [1, 2]. دا ستراتیژي د کډوالي کنټرولونو د وړتیا په زیاتولو او ډاډ ترلاسه کولو تمرکز کوي چې قوانین په ټولو باندې په една اندازه تطبیق شي [1, 2].

د دې سختو قوانینو د وړاندې کولو سره یوځای، ولسمان د بهرنیو ضد نفرت (xenophobia) او د بهرنیو اتباعو پر وړاندې د تاوتریخوالي کارول رد کړل [1, 3]. هغه د قانون په لاس کې اخیستو (vigilantism)谴من کړ او وویل چې دولت باید د قانون او نظم یوازینی فیصله کوونکی پاتې شي [1, 2].

د راپورونو له مخې، د دغې بحران په اړه ځینې بیانیې د Presidential office څخه د ۲۰۲۶ کال د مای ۱۱، د دوشنبې په ورځ ورکړې شوې ^[3]. د دې اعلان وخت د کډوالي بحران سره تړاو لرونکي د tensione او عامه ناارامیو له یوې دوره وروسته راغلی [1, 3].

Ramaphosa وویل چې حکومت به د قانوني کډوالي اجرایې د بدیل په توګه د بهرنیو هدف ګرځول نه زغمي [1, 3]. اداره intention لري چې د نفوس مدیریت لپاره رسمي چینلونه وکاروي، نه دا چې граждаوو ته اجازه ورکړي چې قانون په خپلو لاسونو کې own کړي [1, 2].

ولسمان وویل چې د کډوالي بحران اکثراً د هغه خلکو لخوا زیات شوی چې په غیرقانوني فعالیتونو کې ښکېل دي یا د غیر-اتباعو پر وړاندې نفرت ته끔وي ^[3]. د ترحیص (deportation) او اقامې لپاره د قانوني چوکاټ په پیاوړتیا سره، حکومت هیله لري چې هغه ټولنیز کړکېچ کم کړي چې د xenophobic حملو لامل کیږي [1, 2].