د جنوب افریقا د عامه حسابونو د قائم کمیټې (SCOPA) پریکړه وکړه چې د Road Accident Fund د پخواني سی ای او (CEO) Collins Letsoalo د طلبي له پام څخه اخیستلو له امله [1] د هغه پر ضد جنایي تورونه وړاندې کړي.
دا اقدام د عامه فنډونو د مدیریت په اړه د پارلماني نظارت د کلکوالي نښه ده. د جنایي تورونو په تعقیب سره، کمیټه غواړي د حکومت د بد ادارې (maladministration) په اړه د تحقیقاتو په وړاندې د لوړپوسطو چارواکو د خنډ ایجاد څخه جلوگیری وکړي [4].
Letsoalo ته summons ورکړل شوی وو چې د نومبر په 2025 کې د کمیټې وړاندې حاضر شي [1]. هغه په جلسو کې ګډون ونه کړ، چې هدف یې په Road Accident Fund کې د ادعای شویو بد مدیریتونو څیړنه وه. د Songezo Zibi د ریاست لاندې کمیټې وویل چې عدم حاضري د دوی د نظارتيDutiesو په وړاندې خنډ جوړوي [1], [4].
د قانوني پروسې د پیل لپاره، کمیټې پریکړه وکړه چې د پارلمان څخه وغواري چې جنایي تورونه وړاندې کړي [2]. ځینې راپورونه ښيي چې کمیټې د تورونو د پرمخ وړلو لپاره د ملي اسمبلیې د سپیکر موافقت هم غوښتی دی [3].
دا اقدام په Cape Town کې د حکومت د عملیاتو د پاکوالي لپاره د ترسره شویو یو شمارت جلسو څخه وروسته شوی دی. د دې موضوع جنایي کچې ته د رسولې پریکړه د دولتي ادارو د اجرایونکو لپاره د حساب ورکون ډاډمنولو په لور یو پراخ کوشش منعکسوي [2], [3].
Road Accident Fund یوه مهمه دولتي اداره ده چې د سړک accidentونو د قربانیانو لپاره د بیمې/پوشش مسؤلیت لري. د دې ادارې د مدیریت په اړه څیړنه د سیسټمیکې ناکامیو او د ادارې په وړاندې د مالي irregularities (ناقانوني کړنو) د حل لپاره د یو لوی پلان برخه ده [1], [4].
“SCOPA د Road Accident Fund د پخواني سی ای او (CEO) Collins Letsoalo پر وړاندې د جنایي تورونو غوښتنې لپاره رایې ورکړې”
دا پرمختګ په جنوب افریقا کې د پارلماني طلبيو د ډیر سخت اجرای په لور یو بدلون ښیي. د اداري غوښتنو څخه جنایي تورونو ته په تللو سره، SCOPA هڅه کوي یو قانوني precedent (مثال) رامینځه راولي چې له قانوني نظارت سره د همکارۍ نشتوالی یو د سزا وړ جرم دی، نه یوازې یو ساده طرزي غلطي.
