د مکسیکو ولیکره شینبام د منظم جرمونو سره د حکومت اړیکې رد کړې

ولیکره کلاودیا شینبام د پنجشنبې په ورځ د مخکینی ولیکر انډریس مانویل لوپز اوبراډور دفاع وکړه او د حکومت او منظمو جرمونو ترمنځ هر ډول اړیکې ردې کړې ^[1].

دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې اداره د تورونو له یو لړۍ سره وړاندامکه ده چې Morena ګوند او د هغه رهبري د جنایي شبکې سره د تړاو هڅو کوي. دا رد کول د یوې داسې سیاسي چاپېرچاو په ځواب کې دي چې چیرې داسې تورونه کولی شي د حکومت مشروعیت不稳定 کړي او په نړیوالو اړیکو اغېز واخلي.

شینبام په مکسیکو کېټي کې د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې یو رسنیاتي-سیاسي «موج» شتون لري چې هڅه کوي حکومت له منظمو جرمونو سره تړاو کړي ^[1]. هغې ویې ویل چې دا تورونه په امریکا کې د ښي اړخو افراط پرستانو او کورنیو سیاسي مخالفانو ته attributed کیږي ^[1].

د قانوني اقداماتو او تحقیقاتو په اړه شینبام ویې ویل: "Nuestro gobierno actuará únicamente con base en pruebas legales y no por presiones políticas" ^[2]. دا د کارټلونو پر وړاندې په روانو مبارزاتو کې د سیاسي روایتونو پر ځای قضایي شواهدو ته ژمنه ښيي.

سره له دې چې هغې د اړیکو شتون رد کړ، ولیکره د سیاسي کاندیدانو د څیړنې د زیاتولو لپاره د یو قانوني ګام اعلان وکړ. شینبام ویې ویل: "Presentaremos una reforma a la ley electoral para incorporar mecanismos que permitan investigar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado" ^[2].

دا د ټاکنیزو اصلاحاتو وړاندیز د کاندیدانو د سخت‌ترې څیړنې په لور یو بدلون ښيي ترڅو د حکومت څخه د جنایي نفوذ مخنیوی شي. دا ګام د دې لپاره دی چې یو قانوني چوکاټ رامینځه شي ترڅو هغه کسان چې غیرقانوني اړیکې لري، مخکې له دې چې دنده ترلاسه کړي، پیژندل او لیرې کړل شي ^[2].

شینبام ویې ویل چې د هغې د predecessor او اوسني ادارې پر وړاندې تورونه بې أساسي دي. هغې اوسنی حالت د همسره شویو رسنیاتي کمپاینونو له لارې د Morena ګوند د مشروعیت له منځه وړو یو کوشش म्हणून توصیف کړ ^[1].