جنوبي افریقا د کډوالو ضد د वाढندې احتجاجونو او تاکاتو په وړاندې د کډوالي د مدیریت او غیرقانوني کډوالي د مخنیوي لپاره نوې چوکاټونه وړاندې کړي دي [1, 2].
دا اقدامات حینما حکومت هڅه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د ملي ګټو ساتنه وکړي او په عین حال کې چې د ټولنیزې tensãoاتو اداره کوي، خورا مهم دي. دا دوه اړخیزه تګلاره د حکومت په څارنه او د مدني ټولنې د وړاندیز په برخه کې ده ترڅو د هیواد سرحدونه او داخلي وضعیت stabilize کړي.
پریزیډنت Cyril Ramaphosa وویل چې د حکومت یو جامع پلان به غیرقانوني کډوالي په نښه کړي [2, 3]. دا پلان د سرحدونو پر سختترو کنټرولونو او د چټکې ترحکې (deportations) په پلي کولو باندې ټینګار کوي [2]. سربیره پر دې، حکومت قصد لري د هغه کارګمارانو لپارهam جریمې رامنځته کړي چې بې ডকুমنته کارګران په ګماري [2, 3].
د دولت د هڅو سره پهوازي توګه، د مسلمانانو قضایي شورې (Muslim Judicial Council) یو درې اړخیز ملي چوکاټ وړاندیز کړی دی [1]. دا وړاندیز په هیواد کې د کډوالي د مدیریت او ځواب ورکولو باندې تمرکز کوي ترڅو شخړې کمې کړي او د کډوالو د جریان لپاره یو جوړ شوی لاریه وړاندې کړي [1].
دا initiating د 2023 کال په جون کې اعلان شوي وو [2]. دا وخت د جنوبي افریقا په کچه د کډوالو ټولنو پر وړاندې د ناثابتي او هدفمند تاکاتو له دورې سره یوځای کیږي [1, 2]. د حکومت ستراتیژي د مجازاتونو او چټکې ترحکې له لارې د مجازات او deterrence باندې تمرکز کوي ترڅو د هغو کسانو شمېر کم کړي چې بې له اسنادو هیواد ته ننوځي یا پکې پاتې کیږي [2, 3].
پداسې حال کې چې د حکومت پلان د دولتي واک او قانوني جریمو باندې تمرکز کوي، د مسلمانانو قضایي شورې چوکاټ د کډوالي د بحران لپاره یو پراخ ملي ځواب وړاندیز کوي [1]. دواړه هڅې د ناثابیتې د اصلي علتونو او د کډوالي د موجوده کنټرولونو د ناکامۍ په اړه د تصورونو د حل هدف لري [1, 2].
“پریزیډنت Cyril Ramaphosa وویل چې د حکومت یو پراخ پلان به غیرقانوني کډوالي محدود کړي.”
د دولت د اجرای پلان او د عقیدت پر بنسټ د مدني چوکاټ یوځای څرګندونه د جنوبي افریقا د کډوالي پالیسۍ کې د یو څو اړخیز بحران نښه ده. د کارګمارانو او کډوالو لپاره د سزاګانو او یو جوړ شوي ملي چوکاټ په ترکیب سره، دا هیواد هڅه کوي چې سخت قانوني deterrence او ټولنیز مدیریت یو ځای کړي ترڅو د نورو زینوفوبیک (xenophobic) تاکاتو مخه ونیسي.
