د تونس یوې محکمې جمعې په ورځ د মানবাধিকারونو فعالې سېهم بنسدرین [1] ۲۵ کلونو زندون ته محکوم کړه.
دا پریکړه د تونس د عدالت د یوې له خورا مشهورو defenders څخه هدف ګرځوي، چې دا د هغو کسانو پر وړاندې د احتمالي فشار او crackdown نښه ده چې د تېرو تاکلو لپاره د دولت د ځوابدهۍ Effort ዎች رهبري کوي.
بنسدرین مخکې د حقیقت او کرامت کمېشنۍ (Truth and Dignity Commission) د رئیسې په توګه دنده ترسره کړې وه، چې یو داسې ارګان و چې د মানবাধিকারونو د нарушенияوو د څیړنې دندې درلودې. محکمې هغه د داسې تورونو پر بنسټ محکوم کړه چې د کمېشنۍ د وروستۍ راپور د یوې برخې جعل کول پکې شامل دي [1], [2], [3]. د زندون ترڅنګ، محکمې پر هغې 점에서 لوړه جریمه هم imposed کړه [1].
که څه هم دولت ادعا کوي چې دا محکومیت د قانوني нарушенияوو پر بنسټ دی، خو د دې قضایې منتقدانو ویلي چې دا تورونه جعلي دي [1], [3], [4]. دغو څارونکو ویل چې دا قانوني اقدام د بنسدرین د মানবাধিকারونو د دوامداره کارونو او د حکومت د روایتونو د ننګولو له امله ترسره شوی دی.
بنسدرین د ۲۰۱۱ کال د انقلاب څخه وروسته په تونس کې د przejance او شفافیت په لور د لیږد په برخه کې یو مرکزي شخصیت پاتې شوې ده. د کمېشنۍ سره د هغې کار د سیسټماتیکې تعذیب او دولتي تاکلو څرګندول وو، یو داسې بهیر چې ډېری وخت یې د هیواد د امنیتي ادارو له ګټو سره ټکر کړی و.
دا محکومیت د ۲۰۲۶ کال د جون ۲۶ نیټې [1], [2] ترسره شو، که څه هم د اعلان ځینې راپورونه د جون ۲۷ نیټې په اړه راغلل [3].
د মানবাধিকারو سازمانونو اندیښنه ښودلې چې دا سزا د نورو فعالانو لپاره د خبردارۍ په توګه کار کوي. دوی ویل چې د مخالفینو د خاموش کولو لپاره د قضایي نظام څخه ګټه اخیستل په تونس کې د قانون د حاکمیت (rule of law) له حیثیت څخهp کم کوي.
“سېهم بنسدرین د حقیقت او کرامت کمېشنۍ د وروستۍ راپور د یوې برخې د جعل کولو په تړاو ۲۵ کلونو زندون ته محکومه شوه.”
د سېهم بنسدرین محکومیت د تونس د حکومت د transitional justice په لور د تګ په لاره کې یو لوی زیاتوالی ښيي. د حقیقت او کرامت کمېشنۍ د پخواني رئیسې په زندون کولو سره، دولت په اصل کې د تاریخي মানবাধিকারونو د нарушенияوو د ثبت کولو عمل باندې سزا ورکوي، چې دا ممکن په راتلونکي کې نور whistleblower او فعالان د دولتي جنایاتو لپاره د قانوني ځوابدهۍ څخه منع کړي.
